نواب لـ «نيوز رووم»: قرار الحكومة بغلق «بلبن» للحفاظ على صحة المصريين

دعم نواب لموقع “نيوز رووم” قرار الحكومة بغلق شركة “بلبن”، معتبرين أن هيئة سلامة الغذاء منوط بها تحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر عن إغلاق 110 فروع ومصنعًا لشركة “بلبن” التي نالت شهرة واسعة في الفترة الأخيرة، بعد حالات تسمم في السعودية ومصر، حيث كشفت البيانات الرسمية بوجود بكتيريا ممرضة وألوان غذائية محظورة دوليًا في المنتجات.

النائب جمال فؤاد: الهيئة تقوم بعملها المنصوص عليه فى القانون

وفي هذا الصداد، قال النائب جمال فؤاد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هيئة سلامة الغذاء منوط بها تحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، بما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية، حيث تتولى ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة، ويكون لها بوجه خاص، وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء، وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها، والتى تهدف فى المقام الأول صحة الإنسان التي تعد بمثابة الخط الأحمر.

وأضاف فؤاد لـ"نيوز رووم" على قرار الهيئة غلق بعض السلاسل الغذائية خلال الساعات الأخيرة الماضية قائلًا: "الهيئة تقوم بعملها المنصوص عليه فى القوانين ذات الصلة، والمتمثل فى الرقابة على تداول الأغذية وفقًا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء ووفقًا لبرامج خاصة معترف بها دوليا، ولها ايضا ان تتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية الملزمة في جميع عمليات تداول الأغذية".

وتابع عضو اللجنة قائلًا: “والهيئة تقوم بإصدار قرار بغلق المحال المخالفة للاشتراطات المنصوص عليها، والهيئة تعمل يوميا للحفاظ على صحة المصريين، وهناك العديد من المحال التى يتم غلقها بسبب مخالفة الاشتراطات، وهو ما يستوجب عدم النظر لمسألة غلق عدد من المحال مؤخرا بمنظور مختلف، هذه السلاسل مخالفة وفقا للحملات التى شنتها الهيئة ومن ثم نتج عن هذه المخالفات غلق وتشميع لها بسبب التجاوزات.

وقال: لا يوجد اى سبب أخر سوى ما تم الإعلان عنه فى البيان الرسمي للهيئة، خاصة وأن الدولة تشجع الصناعة الوطنية وفكرة ريادة الأعمال، وهو ما ينفي المزاعم المتداولة بشأن غلق هذه السلاسل لأسباب أخرى، مؤكدا أن الأسباب فنية 100%”.

النائب عمرو القطامي: الدولة المصرية داعمة وبقوة للصناعة الوطنية

وفي سياق متصل، قال النائب عمرو القطامى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية داعمة وبقوة للصناعة الوطنية، وهناك قرارات وتشريعات وتوجيهات مباشرة بدعم المنتج المحلي وتعزيز التنافسية، إضافة للجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز فكرة ريادة الأعمال بشكل صريح، وهناك مخصصات فى الموازنة العامة وبرنامج الحكومة لدعم هذا التوجه.

وأشار، في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم" إلى أن بيان الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الخاص بالحملة التي شنتها والتى جاءت في إطار سعيها لحماية صحة المستهلكين وضمان سلامة الأغذية المتداولة في الأسواق، من خلال تنفيذ حملات تفتيش مكثفة على المصانع ومحلات بيع وتداول المنتجات الغذائية، خطوة جادة من الهيئة وتعكس العمل طوال الوقت على حماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة، وهذا هو الدور المنوط بالهيئة وفقا للقانون.

وأكد النائب عمرو القطامى، أن قرار الهيئة بشأن سلاسل الإمداد للمنتجات الغذائية بمحافظات الجمهورية، بعد حملات التفتيش ورصد مخالفات خطيرة تتعلق بتخزين الغذاء بشكل غير آمن، واستخدام كميات من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة، ومن ثم نتج عن هذه الحملات صدور قرار غلق لهذه المحال.

وشدد علي ان قرار الإغلاق هو قرار إدارى منوط بالهيئة ويندرج تحت المطالب الخاصة بالحفاظ على صحة المواطنين، وان هناك تفاصيل فنية متعلقة بالقرار، خاصة وأن الدولة حريصة على دعم ريادة الأعمال وتشجيع المنتج المحلى ولن وفقا للاشتراطات التى تحافظ على صحة المواطنين.

النائبة غادة عجمي: كل قرار يصدر عن الدولة يكون مبني على أسس واضحة

من جهتها، قالت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب في تصريحات لـ "نيوز رووم": “تؤمن جمهورية مصر العربية، حكومة وشعبًا، بأن أي إجراء يتم اتخاذه من قبل الدولة لا يكون إلا لصالح الوطن، نحن دولة تحكمها القوانين وتُدار بالمؤسسات، وبالتالي لا يمكن أن يكون كل شيء يسير في مساره الصحيح ويُقال إن هناك خطأ، لأن القرارات لا تُتخذ عشوائيًا، بل تأتي بعد دراسة دقيقة من الجهات المعنية”

وأضافت: كل قرار يصدر عن الدولة يكون مبني على أسس واضحة، ويشارك فيه عدد من الوزارات والمؤسسات المختصة، كلٌ في نطاق اختصاصه، كما لا يوجد قرار بدون خلفية علمية أو دراسة واقعية للظروف، مما يجعلنا نثق تمامًا في قدرتنا كدولة على اتخاذ ما هو مناسب لمصلحة مصر وشعبها، سواء كانت السياسات المتبعة سياسية، اقتصادية، اجتماعية، أو استثمارية، فهي دائمًا نابعة من رؤية تسعى لتحقيق استقرار الوطن وتقدمه، لذلك، من الطبيعي نكون واثقين إن كل خطوة الدولة تتخذها، هدفها الأول هو مصلحة البلد، وده اللي لازم كلنا ندعمه.