مجلس الأمن يعقد جلسة للتصويت على مشروع قرار تعزيز أمن الملاحة في مضيق هرمز
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء جلسة مخصصة للتصويت على مشروع قرار يهدف إلى تعزيز أمن الملاحة في مضيق هرمز، وذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط وتأثيراتها على إمدادات الطاقة والتجارة العالمية.
ويقترح مشروع القرار حث الدول التي تعتمد على الممرات البحرية التجارية في المضيق على تنسيق جهود دفاعية مشتركة لضمان سلامة الملاحة، بما يشمل مرافقة السفن التجارية.
مجلس الأمن: ندعو إيران وقف أي هجمات تستهدف السفن
كما يدعو مجلس الأمن إيران إلى وقف أي هجمات تستهدف السفن أو تعرقل حرية العبور، إضافة إلى إنهاء الاعتداءات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت المياه ومحطات التحلية ومرافق النفط والغاز.
مشروع البحرين بالتعاون مع التعاون الخليجي
وقدمت البحرين هذا المشروع بالتعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يضم الكويت وسلطنة عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الأردن.
وجاء هذا التحرك في وقت يشهد فيه محيط مضيق هرمز تصاعداً ملحوظاً في التوتر، علماً بأن هذا الممر الحيوي يمر عبره نحو 20% من الاستهلاك العالمي للنفط، وما يقارب ربع تجارة النفط المنقولة بحراً.
وقد تفاقم الوضع منذ الضربات التي استهدفت مواقع إيرانية أواخر فبراير، وما أعقبها من ردود وتصعيد عسكري في المنطقة.
وخلال الأسابيع الماضية، تم تسجيل محاولات لعرقلة حركة الملاحة في المضيق، من بينها هجمات على سفن تجارية وتقارير عن زرع ألغام بحرية، ما أثار مخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة عالمياً.
كما استهدفت الولايات المتحدة وإسرائيل منشآت بحرية إيرانية، في وقت دعت فيه واشنطن إلى تشكيل تحالف بحري دولي لتأمين الملاحة في المنطقة.
في المقابل، أبدت عدة دول حليفة للولايات المتحدة، مثل فرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، مواقف حذرة إزاء الانخراط في أي عمليات عسكرية محتملة لإعادة فتح المضيق، رغم تأكيدها أن استئناف الملاحة يمثل أولوية استراتيجية.
وشهدت المناقشات حول مشروع القرار مفاوضات مكثفة منذ طرح مسودته الأولى في 21 مارس، حيث تم إدخال عليه تعديلات عدة بهدف تحقيق توافق بين أعضاء المجلس، لا سيما فيما يتعلق بالإشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة واحتمالات استخدام القوة.
وأبدت كل من الصين وروسيا تحفظات على بعض بنود المشروع، معتبرتين أن الصياغة الأولية قد تُفسَّر على أنها تمنح تفويضاً مفتوحاً لاستخدام القوة، ودعتا إلى معالجة جذور الأزمة لتفادي مزيد من التصعيد.
كما جرى تعديل النص بحذف الإشارة الصريحة إلى الفصل السابع، مع التركيز على تشجيع الدول على تنسيق إجراءات دفاعية تتناسب مع الظروف، وبما يكفل حرية الملاحة وفق قواعد القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
كما ينص مشروع القرار على أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً إلى مجلس الأمن خلال سبعة أيام من اعتماد القرار، يعقبه تقديم تقارير دورية كل 30 يوماً بشأن أي تهديدات أو هجمات تستهدف السفن التجارية وحرية الملاحة في مضيق هرمز.
