رجل أعمال إماراتي: الخليج قادر على التصدي لأي اعتداء| نفاصيل
علق رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور على الهجمات الإيرانية على دول الخليج، مؤكدًا أن التاريخ يعلّمنا أن الحروب لا تُظهر فقط التحديات، بل تكشف أيضاً مكامن القوة، وما شهدناه في هذه الفترة من التحديات في منطقتنا يؤكد أننا، بحمد الله، نمتلك قوة دفاعية راسخة، منحتنا شعوراً حقيقياً بالاطمئنان والفخر والعزة بقيادتنا وقدرتنا على التصدي لأي اعتداء، وهذه القوة لم تأتِ صدفة، بل هي نتيجة سنوات من البناء والتخطيط والعمل المتواصل.
وأكد الحبتور في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن اقتصاداتنا، لأنها بُنيت على أسس متينة، أثبتت قدرتها على الصمود والاستمرار، ولن تتأثر بإذن الله بأي تداعيات ذات أثر يُذكر، بل على العكس، كل أزمة أثبتت أنها فرصة لتعزيز هذه القوة وترسيخها، لكن ما يؤسف حقاً، وما يجب أن نتوقف عنده، والأخطر من ذلك، هو تلك الأصوات التي تخرج من هنا وهناك، من بعض المحللين والإعلاميين، بالانتقاد والتجريح والتخوين، دون أي فائدة تُذكر، بل على العكس، لا تخدم إلا أعداءنا الذين يتمنون أن يرونا متفرقين.
تابع أن المؤسف أن هذه الأصوات، بقصد أو دون قصد، تردد ما يتمناه خصومنا، تابعت ما يُكتب ويُقال، والغالبية لا خير فيها؛ لا تبني موقفاً، ولا تحمي مصلحة، بل تزرع الفرقة وتُضعف الصف، وهنا لا بدّ أن نسأل أنفسنا: هل نسينا من نواجه ومن يحاول أن يؤذينا وهل أصبح الاختلاف بيننا أولوية على حساب التحديات الحقيقية التي نواجهها ومن المهم أيضاً أن نُدرك أن أي اختلاف في وجهات النظر، أو أي تباين في التنسيق بين الدول، يجب أن يُعالج بين القادة، وبالحكمة والمسؤولية، وليس عبر مواقع التواصل، ومن قبل أفراد لا يملكون الصورة الكاملة ولا يدركون خبايا الأمور.
وأوضح أن احتواء الخلاف مسؤولية قيادية، وليست مادة للنقاش العام أو المزايدات، نحن أخوة في القومية واللغة والجذور، ولا يجوز أن نسمح لأول أزمة أن تحقق لمن يريد إيذاءنا ما يسعى إليه. ولا يجوز أن نكون نحن سبباً في إضعاف أنفسنا بأيدينا. الأهم اليوم ألا نفقد البوصلة، وأن نعمل على جمع الصف، لا تفريقه. وقد أمرنا رسول الله ﷺ بذلك، فقال: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِن تَمَامِ الصَّلَاة»، وفي حديث آخر: «تَرَاصُّوا، وسُدُّوا الخَلَل، ولا تَدَعُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَان».
يكمل أن هذا لا ينطبق فقط في الصلاة، بل في حياتنا أيضاً، فكل فراغ نتركه بيننا، يدخل منه الخلاف. وحدتنا هي قوتنا، وتماسكنا هو درعنا. وأي صوت يُفرّق بيننا، يخدم غيرنا قبل أن يخدم نفسه، فلنحفظ صفّنا، ونُحسن الظن ببعضنا، ونعمل معاً لما فيه خير أوطاننا وأمتنا، فما يجمعنا أكبر، وأبقى، وأقوى من أي اختلاف، نسأل الله أن يديم علينا نعمة الوحدة، وأن يحفظ أوطاننا وأهلها من كل سوء.
وكان أكد الدكتور حبيب الملا، المحامي والخبير القانوني، أن الاستهداف الإيراني المتكرر لدولة الإمارات العربية المتحدة ليس مجرد تصعيد عسكري عابر، وإنما هو مؤشر على "صراع نماذج" عميق في المنطقة.
وأوضح الملا في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن الإمارات تلقت وحدها ما يفوق نصف الصواريخ التي أطلقتها إيران على باقي الدول مجتمعة، وهو رقم وصفه بأنه مؤشر لا يمكن تجاهله.
فشل مقابل نجاح
وحلل الدكتور الملا الأسباب الكامنة وراء هذا الاستهداف، مشيرا إلى أن الإمارات تمثل اليوم أنجح النماذج التنموية في المنطقة على المستويات الاقتصادية والمؤسسية والإنسانية، في حين تقدم إيران نموذجا مأزوما يعاني من اختلالات داخلية عميقة، ولا يبرز فيه سوى القدرة على تصدير الأزمات وإشعال الفوضى.
وأضاف الملا أن المعضلة الحقيقية تكمن في أن هذا التباين الصارخ بين الرخاء الإماراتي والأزمات الإيرانية أصبح مرئيا للجميع، بما في ذلك الشعب الإيراني نفسه، الذي يشاهد نموذجا ناجحا ومستقرا على مقربة جغرافية منه.
واختتم الخبير القانوني تحليله بالإشارة إلى أن تصعيد الخطاب أو اتساع دائرة العمليات العسكرية الإيرانية ما هو إلا محاولة لتقويض النموذج الإماراتي الناجح، وصرف الأنظار عن الإخفاقات الداخلية التي لا يمكن إخفاؤها مهما بلغت حدة التصعيد.
إيران تفرض إتاوة على السفن في مضيق هرمز
كان قد كشف الدكتور حبيب الملا، المحامي والخبير القانوني، عن تطورات خطيرة تتعلق بحركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز، مشيرا إلى تقارير موثوقة تؤكد إنشاء إيران منظومة تتطلب موافقة مسبقة وتحصيل رسوم مالية باهظة من السفن العابرة.
وأوضح الملا أن هذه المنظومة، التي تديرها قوات الحرس الثوري الإيراني، تفرض رسوما تصل إلى مليوني دولار عن كل سفينة مقابل السماح لها بالمرور، وهو ما اعتبره انتهاكا صارخا لمبدأ "حرية الملاحة" في المضائق الدولية الذي يكفله القانون الدولي العرفي.
مخاطر قانونية وعقوبات دولية
وحذر الخبير القانوني من أن فرض هذه الرسوم مقابل المرور الآمن لا سند له في القانون الدولي، واصفا الإجراء بأنه صورة من صور القرصنة والإكراه الاقتصادي، خاصة مع وجود تهديدات بعرقلة السفن.
كما لفت الانتباه إلى خطورة تعامل شركات الملاحة مع هذه المنظومة كونها تدار من قبل جهة خاضعة للعقوبات (الحرس الثوري)، مما يضع الشركات تحت طائلة العقوبات الأمريكية والأوروبية.
تحرك دولي مرتقب
واختتم الملا مؤكدا أن هذا التمييز بين السفن يمنح الدول المتضررة وشركات الملاحة أساساً قانونياً قوياً للجوء إلى المنظمات الدولية والمطالبة بالتعويض عبر القضاء أو التحكيم الدولي، صوناً لقواعد قانون البحار.
