نائب محافظ دمياط يترأس اجتماع مراجعة تراخيص البناء والاشتراطات البنائية
تابع الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط تنفيذ توجيهات الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط من خلال ترؤسه اجتماع موسع للجنة مراجعة تراخيص البناء وملف الاشتراطات البنائية بحضور مديري الإدارات الهندسية وممثلي الجهات المعنية ، وذلك في إطار العمل على ضبط منظومة البناء وتحقيق الانضباط الكامل داخل جميع مراكز ومدن المحافظة.
ووجه نائب المحافظ خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من حصر كافة التراخيص القائمة التي تخضع لمراجعة اللجنة مع دراسة الموقف الخاص بكل مبنى على حدة بما يساهم في توحيد الجهود بين الجهات المختلفة وإحكام الرقابة على ملف البناء والعمل على تيسير الإجراءات الإدارية للمواطنين دون الإخلال بالقواعد المنظمة.
تقارير فنية دقيقة
كما شدد نائب المحافظ على أهمية إعداد تقارير فنية شاملة ودقيقة تعكس الوضع الفعلي للمباني على أرض الواقع ومدى التزامها بالتراخيص الصادرة والاشتراطات البنائية المعتمدة وذلك تمهيدا لعرض هذه التقارير بشكل دوري لاتخاذ القرارات المناسبة وفق كل حالة بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطن.
نائب محافظ دمياط يترأس اجتماع مراجعة تراخيص البناء والاشتراطات البنائية
وأكد نائب المحافظ ضرورة تحقيق التنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية والإدارات المختصة بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ والالتزام بالمعايير الفنية والهندسية الحديثة التي تساهم في تحسين مستوى العمران داخل المحافظة والحفاظ على النسق الحضاري العام.
وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمام كبير بملف البناء وتقنين الأوضاع بما يحقق الصالح العام ويمنع أي مخالفات أو تجاوزات قد تؤثر على التخطيط العمراني أو السلامة الإنشائية للمباني.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية والتقييم المستمر لكافة الأعمال المتعلقة بمنظومة التراخيص مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة لتحقيق الانضباط الكامل داخل هذا الملف الحيوي وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين بشكل منظم وآمن.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة اليومية لملف تراخيص البناء والعمل على مراجعة كافة الإجراءات بشكل دوري لضمان تحقيق أعلى درجات الانضباط والالتزام بالاشتراطات المعتمدة مع سرعة التعامل مع أي مخالفات يتم رصدها على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها دون تهاون بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة وتحقيق الصالح العام وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في إطار من التنظيم والدقة والشفافية.
