بعد 15 عاما غياب.. جدل ساخن داخل البرلمان: قانون المحليات لا يصلح

أثار النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، جدلا واسعا بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية، مؤكدا أن البرلمان يناقش حاليا قانونا «عفى عليه الزمن» ولا يواكب التطورات التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وقال هلال، خلال مداخلة عبر برنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي المذاع على قناة الحدث اليوم، إن «قانون الإدارة المحلية لا يجب اختزاله في انتخابات المجالس المحلية فقط، لأن هذه الجزئية لا تمثل سوى 8 إلى 10 مواد من أصل أكثر من 200 مادة»، موضحا أن «القانون ينظم منظومة متكاملة تشمل الإدارة التنفيذية والرقابة الشعبية على مستوى المحافظات والمدن والمراكز والقرى».

تقديم الحكومة مشروع قانون قديم 

وأضاف: «فوجئنا بتقديم الحكومة مشروع قانون قديم يعود إلى 2016، رغم التغيرات الكبيرة التي حدثت على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية»، مشددا على أن «البيئة المحلية في مصر تغيرت بشكل جذري، ما يتطلب قانونا جديدا يعكس هذه التطورات».

وأشار إلى أن «المجالس المحلية غابت منذ عام 2011، وهو ما تسبب في فجوة كبيرة داخل منظومة الإدارة المحلية، سواء على مستوى الرقابة أو إعداد الكوادر السياسية»، لافتا إلى أن «الجهاز التنفيذي لم يتعامل مع مجالس منتخبة منذ 15 عاما».

تحفظات واسعة داخل البرلمان 

وأكد هلال أن هناك تحفظات واسعة داخل البرلمان على مشروع القانون الحكومي، قائلا: «المشروع لم يلق قبولا لدى العديد من الأعضاء، لأنه لا يعالج التحديات الحالية ولا يستفيد من مخرجات الحوار الوطني أو الدراسات التي أجريت خلال السنوات الماضية».

وأوضح أن البرلمان يدرس عدة سيناريوهات، منها «سحب الحكومة لمشروعها وتقديم قانون جديد، أو تقدم النواب بمشروعات بديلة أكثر تطورا»، مشيرا إلى أن «هناك خبرات كبيرة ومشروعات جاهزة يمكن البناء عليها لإصدار قانون عصري».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن «القضية ليست معقدة، فالدراسات موجودة والخبرات متوفرة، لكن المطلوب هو الإرادة لإصدار قانون يحقق التوازن بين الإدارة والكفاءة والرقابة، ويتواكب مع الجمهورية الجديدة».

وفي سياق آخر، أكد النائب عصام هلال عفيفي، في كلمته حول مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مجلس الشيوخ، أن التركز في السوق الحر ليس عيبا في حد ذاته، لكنه يتحول إلى مشكلة عندما ينقلب إلى احتكار يخل بالتوازن ويؤثر سلبا على المواطن والاقتصاد.