محمد أبو العلا: تعديلات منع الاحتكار سلاح الدولة لضبط الأسواق وكبح جشع الأسعار
أكد النائب محمد أبو العلا رضوان، رئيس الحزب العربي الناصري، موافقته التامة على التعديلات التشريعية المقترحة لقانون "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، مشددا على أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية لضبط آليات السوق، وحماية المواطن البسيط من التقلبات غير المبررة في الأسعار.
وأوضح "أبو العلا" في تصريحاته أن التشريع الجديد يمثل ضرورة ملحة لتمكين الأجهزة الرقابية، وعلى رأسها جهاز حماية المنافسة، من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية، بعيدًا عن أية معوقات قد تحد من قدرتها على التصدي للممارسات الاحتكارية التي تضر بالاقتصاد الوطني.
وأشار النائب إلى أن الفلسفة التشريعية للقانون تستهدف تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الاقتصاد الحر الذي يشجع على جذب الاستثمارات، وبين حماية حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو ضمان أن تكون المنافسة حقيقية وليست صورية، بما ينعكس بشكل مباشر على استقرار أسعار السلع الأساسية، ويحد من أي تلاعب في سلاسل الإمداد.
وأضاف أن من شأن هذه التعديلات الإسهام في تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال إتاحة المنتجات بأسعار تنافسية، فضلًا عن خلق بيئة أعمال عادلة تمنع هيمنة كيانات بعينها على قطاعات حيوية، بما يحمي السوق من ممارسات الاحتكار والتضخم المفتعل.
وشدد النائب على أن فاعلية القانون ترتبط بمدى صرامة تطبيقه على أرض الواقع من قبل الأجهزة المعنية، مؤكدًا أن حماية المواطن من الاستغلال تمثل أولوية قصوى لا تهاون فيها، ومعتبرا أن نجاح هذا القانون سيحدث نقلة نوعية في ضبط أسواق السلع الأساسية، وهو ما سينعكس على المواطن في صورة تراجع الأزمات السلعية، وتوافر المنتجات بأسعار تتناسب مع مستويات الدخل.
ويأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه مجلسا النواب والشيوخ مناقشات مكثفة حول عدد من التعديلات على القوانين الاقتصادية، في إطار توجه الدولة لتعزيز الرقابة على الأسواق ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
