ضربة أمنية جديدة للمضاربين.. ضبط تجار عملة بـ16 مليون جنيه خلال 24 ساعة
لم تعد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات مجرد مخالفات مالية، بل باتت تشكل تهديدا مباشرا للاقتصاد القومي، مما دفع أجهزة الأمن لتكثيف جهودها وملاحقة المتورطين في هذه الأنشطة الإجرامية خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي.
واصل قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة، وبالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملاته المكثفة التي تستهدف ضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.
الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
وخلال 24 ساعة فقط، أسفرت الحملات عن ضبط عدة قضايا كبرى في مجال "الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي"، بلغت قيمة العملات التي تم التعامل بها قرابة 16 مليون جنيه مصري، شملت عملات محلية وأجنبية متنوعة وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الحملات الأمنية المكثفة تأتي استمرارا للضربات القوية التي توجهها الدولة ضد شبكات الاتجار في العملات خارج النظام المصرفي الرسمي، وهو النشاط الذي يؤدي إلى عدم استقرار السوق ويخلق حالة من الفوضى في أسعار العملات، بما يؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي ويضر بمصالح المواطن العادي.
وشددت أجهزة الأمن على أنها ستواصل تضييق الخناق على تجار السوق السوداء، داعية المواطنين إلى الالتزام بالتعامل من خلال القنوات المصرفية الرسمية، والتعاون مع أجهزة الدولة للإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة في هذا الشأن، حفاظًا على استقرار الاقتصاد الوطني ومقدرات الدولة.
