معلمو الحصة يطالبون بمراجعة قواعد البيانات بعد استبعاد مفاجئ من الكشوف
تقدم عدد من معلمي الحصة بمناشدة رسمية إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مطالبين بسرعة التدخل لمراجعة قواعد البيانات الخاصة بهم، وذلك بعد ظهور مشكلات مفاجئة أثناء الاستعلام عن بياناتهم، تمثلت في عدم إدراج بعض الأسماء ضمن الكشوف الرسمية.
وجاءت المناشدة موجهة إلى وزير التربية والتعليم، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المهندس حاتم نبيل، بالإضافة إلى مستشار الوزير والمشرف على الإدارة المركزية لشئون المعلمين، حيث أعرب المعلمون عن قلقهم من احتمالية وجود أخطاء أو قصور إداري أدى إلى استبعاد بعضهم من قاعدة البيانات، خاصة في تخصص الدراسات الاجتماعية الذي شهد شكاوى متزايدة خلال الأيام الماضية.
وأوضح المعلمون أنهم فوجئوا عند إجراء عملية الاستعلام بعدم وجود أسمائهم مسجلة ضمن قاعدة البيانات، رغم عملهم الفعلي كمعلمي حصة خلال الفترة الماضية، وهو ما أثار حالة من القلق والاستياء بينهم، خاصة في ظل ارتباط هذه البيانات بعمليات الصرف المالي أو إجراءات التقنين المستقبلية.
وأشاروا إلى أن هذه الأزمة قد تكون ناتجة عن أخطاء غير مقصودة في بعض الإدارات التعليمية، سواء بسبب عدم تحديث البيانات بشكل دوري أو وجود خلل في إدخال المعلومات، مؤكدين أن هذا الأمر يتطلب تدخلاً عاجلاً لضمان عدم ضياع حقوق أي من المعلمين المستحقين.
وطالب مقدمو الشكوى بضرورة إصدار تعليمات عاجلة لكافة الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، لمراجعة كشوف معلمي الحصة وقواعد البيانات المرتبطة بهم بدقة، والتأكد من إدراج جميع الأسماء المستحقة دون استثناء، مع التدقيق في بيانات التخصصات المختلفة، وعلى رأسها تخصص الدراسات الاجتماعية.
كما شددوا على أهمية مراجعة كشوف الصرف المالي المرتبطة بمعلمي الحصة، لضمان حصول كل معلم على مستحقاته المالية دون تأخير أو نقص، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب مزيدًا من الاستقرار الوظيفي والمالي.
وأكد المعلمون ثقتهم في استجابة قيادات الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لهذه المطالب، مشيرين إلى أن الجهات المعنية كانت دائمًا داعمة لهم، وتسعى لحل المشكلات التي تواجههم بشكل سريع وعادل.
واختتموا مناشدتهم بالتأكيد على أن سرعة التدخل في هذه الأزمة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وضمان حقوق المعلمين، بما ينعكس إيجابًا على استقرار العملية التعليمية، ويعزز من ثقة المعلمين في دقة الإجراءات الإدارية داخل المنظومة التعليمية.
