وزيرة التنمية المحلية في مجلس النواب.. 3 ملفات شائكة أبرزها تراخيص البناء
تتواجد الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الإثنين بمقر مجلس النواب للمشاركة في اجتماعات اللجان النوعية، على رأسها لجنة الإدارة المحلية، لمناقشة مجموعة من التقارير والطلبات العاجلة التي تمس حياة المواطنين اليومية.
وتاتي أبرز محاور تواجد وزيرة التنمية المحلية بمجلس النواب اليوم الاثنين، لحسم مصير تراخيص واشتراطات البناء، ورؤية الوزارة لتعديل بعض البنود بما يضمن التوازن لمنع العشوائيات وتسهيل استخراج التراخيص للمواطنين.
كما تستعرض الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في مجلس النواب خطة مواجهة الزيادة السكانية في المحافظات.
ومن المتوقع أيضا تطرق وزير التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، خلال الجلسة لمناقشة ملف إدارة المخلفات الصلبة، خاصة بعد واقعة تسريب بقعة السولار الأخيرة في ترعة الإسماعيلية بالقليوبية، والإجراءات الفورية التي ينبغي إتباعها لكيفية ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث البيئية ومدى أهمية سرعة استجابة غرف العمليات بالمحافظات.
اليوم .. أول اجتماع للجنة مشتركة بـ«النواب» لمناقشة قانون الإدارة المحلية
تعقد اللجنة المشتركة المشكلة من لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بـمجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، اجتماعها الأول لبدء دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع مشروع القانون المقدم من الحكومة منذ الفصل التشريعي الأول، إلى جانب مشروعات القوانين المقدمة من عدد من النواب في ذات الشأن، وذلك في إطار مساعٍ لإعادة تنظيم منظومة الإدارة المحلية وتحديث الإطار التشريعي الحاكم لها.
كما يشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن الحكومة من الجهات المعنية وذات الصلة، بهدف عرض الرؤى الفنية ومناقشة مختلف بنود مشروع القانون، تمهيدًا للوصول إلى صيغة توافقية تلبي متطلبات تطوير الإدارة المحلية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه علق أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية السابق بمجلس النواب، على بدء مناقشة قوانين الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدًا أن عقد اللجنة جلسات لمناقشة يُعد خطوة مهمة ومستحقة طال انتظارها، في إطار السعي لإصدار هذا التشريع الحيوي الذي يمثل أحد أعمدة الإصلاح الإداري في الدولة.
وأوضح السجيني أن تطوير منظومة الإدارة المحلية في مصر لن يتحقق دون وجود مجالس محلية منتخبة تتمتع بالوعي والنزاهة والكفاءة، مشددًا على أن نجاح هذه المجالس في أداء دورها الدستوري يتطلب وجود رؤية واضحة ومتكاملة تتفق عليها كافة الجهات المعنية، بما يدعم التحول نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.
وأضاف أن التحول إلى اللامركزية ليس مجرد طرح نظري، بل هو نتاج تجارب إنسانية ناجحة أثبتت قدرتها على تعزيز كفاءة الإدارة وتحقيق التنمية، مؤكدًا أن التحول الرقمي والتطور التكنولوجي يمثلان ركيزة أساسية في بناء منظومة محلية حديثة قادرة على تقديم خدمات فعالة للمواطنين.
