مقرر «المحليات»: مشروع القانون الحالي يختلف عن توافق الحوار الوطني

كشف الدكتور سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، عن وجود تباين بين مخرجات الحوار الوطني ومشروع قانون الإدارة المحلية المطروح، رغم التوافق الواسع الذي شهدته جلسات الحوار حول آليات تشكيل المجالس المحلية.

وقال عبد الوهاب، خلال مداخلة عبر برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة الحدث اليوم، إن «لجنة المحليات بالحوار الوطني شهدت إجماعًا غير مسبوق بين الأحزاب السياسية والمستقلين والخبراء على نظام انتخابي محدد»، موضحًا أن هذا النظام يقوم على الجمع بين القائمة المطلقة بنسبة 75% والقائمة النسبية بنسبة 25%.

إشادة من ضياء رشوان

وأشار الدكتور سمير عبد الوهاب إلى أن هذا التوافق حظي بإشادة من ضياء رشوان، باعتبار اللجنة الوحيدة التي نجحت في الوصول إلى مخرجات متفق عليها بشكل كامل.

وأضاف الدكتور سمير عبد الوهاب أن مشروع القانون المقدم يتضمن اختلافًا جوهريًا، حيث يجمع بين القائمة المطلقة بنسبة 75% والنظام الفردي بنسبة 25%، معتبرًا أن هذا التوجه يثير إشكاليات عملية تتعلق بقدرة الناخبين على التعامل مع تعقيدات النظام الانتخابي، خاصة على مستويات القرى والمراكز والمحافظات.

هناك قيودا دستورية تفرض وجود القوائم

وأوضح الدكتور سمير عبد الوهاب أن «هناك قيودا دستورية تفرض وجود القوائم لضمان تمثيل المرأة والشباب، إلى جانب تحديات عملية تجعل الجمع بين القوائم والنظام الفردي أمرًا معقدًا على الناخب العادي». 

ولفت الدكتور سمير عبد الوهاب إلى أن مشروع القانون الحالي يعود في جوهره إلى نسخة قدمت منذ عام 2017 دون تعديلات جوهرية، رغم مرور سنوات وتغيرات عديدة، مؤكدا أن ذلك يثير تساؤلات حول مدى الاستفادة من مخرجات الحوار الوطني.

أهمية قانون الإدارة المحلية

وشدد الدكتور سمير عبد الوهاب على أهمية قانون الإدارة المحلية، وأنه من أهم القوانين المنظمة للعلاقة بين الحكومة المركزية والوحدات المحلية، مطالبًا بإشراك مختلف الأطراف المعنية في صياغته لضمان توافقه مع احتياجات الواقع.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الأخذ بتوصيات الحوار الوطني، باعتبارها تعبيرًا عن توافق سياسي ومجتمعي واسع، داعيًا إلى إعادة النظر في مشروع القانون لتحقيق التوازن بين الجوانب الدستورية والعملية.

وفي سياق آخر، أكد أحمد عبد الرازق، مراسل قناة إكسترا نيوز من العاصمة الإدارية الجديدة، أن جلسة استماع مهمة انتهت منذ قليل ضمن فعاليات الحوار الوطني، الذي أطلقته لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لمناقشة إعداد مشروع قانون يستهدف تنظيم استخدام الأطفال والنشء لمواقع التواصل الاجتماعي.