خليل: قانون حماية المنافسة ضرورة دستورية ويعزز جذب الاستثمار ويمنع الاحتكار
أكد النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمثل ضرورة دستورية تتماشى مع نصوص المواد الداعمة لتكافؤ الفرص وتعزيز المنافسة في السوق المصري.
وأوضح "خليل"، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون يتسق أيضًا مع التقارير الدولية، ومنها تقارير الأمم المتحدة الخاصة بتقييم تشريعات المنافسة بين الدول النظيرة، إلى جانب تقارير صندوق النقد الدولي التي تؤكد أهمية تعزيز آليات منع الاحتكار وتحسين بيئة المنافسة.
دعم المنافسة وجذب الاستثمارات
وأشار إلى أن تحويل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من جهاز إلى هيئة مستقلة يعزز من مكانته ودوره المؤسسي على المستوى الدولي، ويحقق توازنًا بين دعم المنافسة وجذب الاستثمارات.
وأضاف أن القانون يُطبق على جميع الأنشطة الاقتصادية دون استثناء، بما في ذلك أنشطة الهيئة العامة للرقابة المالية، مع استثناءات محددة تشمل البنك المركزي والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بهدف توحيد سياسة المنافسة داخل الدولة.
نظام الجزاءات المالية والإدارية
وأكد أن تطبيق نظام الجزاءات المالية والإدارية دون انتظار مسار التقاضي التقليدي يسهم في منع حالات الاحتكار والاستحواذ على الكيانات الصغيرة، بما يوفر حماية استباقية للاقتصاد الوطني ويعزز من جاذبية الاستثمار.
ووجه النائب الشكر لجهاز حماية المنافسة على جهوده خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن القانون الجديد سيمكنه من أداء دوره في ضبط الأسواق وترسيخ قواعد المنافسة العادلة.
