طلب إحاطة لوزير الكهرباء بشأن ضعف الاعتماد على الطاقة الشمسية
تقدمت النائبة أسماء حجازي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة، بشأن تراجع وانتشار محدود لأنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المباني في مصر.
وأوضحت النائبة في طلبها أن الاعتماد على الطاقة الشمسية لا يزال محدودًا سواء في الوحدات السكنية أو المصانع أو المحال التجارية، رغم ما تتمتع به مصر من وفرة في أشعة الشمس على مدار العام، بما يجعلها بيئة مثالية للتوسع في هذا المجال.
وأرجعت حجازي ضعف الإقبال إلى عدة أسباب، أبرزها غياب الحوافز الحقيقية مثل الدعم النقدي أو الإعفاءات الضريبية، إلى جانب ضعف الوعي المجتمعي بأهمية التحول إلى الطاقة النظيفة.
وأضافت أن التعقيدات الإجرائية تمثل عائقًا إضافيًا أمام تنفيذ المشروعات، فضلًا عن عدم وجود قانون يُلزم المباني الجديدة بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية أو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأشارت إلى أن ارتفاع التكلفة الأولية لتركيب الأنظمة الشمسية يمثل عبئًا على المواطنين، في ظل غياب آليات تمويل ميسرة أو حوافز مالية تقلل من تكلفة التنفيذ.
كما لفتت إلى أن محدودية المساحات المتاحة فوق أسطح المباني، وكونها مشغولة في كثير من الحالات، إلى جانب الخلافات بين السكان حول استخدامها، تعيق تنفيذ هذه المشروعات.
وأكدت أن الإجراءات البيروقراطية المعقدة للحصول على الموافقات اللازمة من المحليات وجهات السلامة تمثل أحد أبرز التحديات، خاصة في ظل وجود مخالفات إنشائية في بعض المباني غير المُصالح عليها.
وشددت النائبة على ضرورة تبني سياسات داعمة للتوسع في الطاقة الشمسية، عبر توفير قروض ميسرة بفوائد منخفضة وتحفيز البنوك، بما يسهم في تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأوضحت أن التوسع في هذه المشروعات يمكن أن ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني من خلال توفير الطاقة وتصدير كميات أكبر من الغاز، بما يحقق عوائد بالعملة الصعبة ويدعم الصناعات التحويلية مثل الأسمنت والأسمدة.
