ضبط شركات سياحية وهمية.. الداخلية تلاحق المتورطين في النصب على المواطنين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاعي "الأمن العام" و"شرطة السياحة والآثار"، العمل على إحكام الرقابة على الشركات السياحية، لا سيما تلك التي تعمل بدون ترخيص وتستغل ثقة المواطنين في تنفيذ مخططات نصب واحتيال ممنهجة.

وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية أمن وسلامة المواطنين، ومكافحة كافة صور الجريمة التي تهدد استقرار المجتمع.

تورط 7 شركات سياحية غير مرخصة في عمليات احتيال موسعة

وكشفت التحريات والمعلومات الدقيقة عن تورط 7 شركات سياحية غير مرخصة في عمليات احتيال موسعة استهدفت عدداً من المواطنين، عبر الزعم بتنظيم رحلات حج وعمرة، إلى جانب تقديم برامج سياحية وهمية، وكل ذلك تحت ستار شركات تبدو – في الظاهر – قانونية، بينما هي في الواقع تعمل خارج الإطار القانوني تماماً.

استخدم القائمون على هذه الشركات وسائل حديثة للترويج لأنشطتهم غير المشروعة، أبرزها منصات التواصل الاجتماعي التي تم توظيفها لإيهام الضحايا بأنهم يتعاملون مع كيانات سياحية معتمدة. وبالفعل، تمكّنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من عدد من المواطنين، مستغلين رغبتهم في السفر ومشاعرهم الدينية.
 

وعقب تقنين الإجراءات، قامت الأجهزة الأمنية بمداهمة مقار تلك الشركات، وتم ضبط القائمين على إدارتها، كما عثر بداخل المقار على مجموعة من المضبوطات التي تؤكد نشاطهم الإجرامي، من بينها أكلاشيهات مزورة، وصور جوازات سفر، ودفاتر تحصيل نقدي، ومعاملات سياحية، إلى جانب كروت دعائية.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في خطوة تؤكد عزم الدولة على الضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه استغلال المواطنين والعبث بحقوقهم. 

وتناشد وزارة الداخلية المواطنين بضرورة التأكد من التعامل مع شركات سياحية مرخصة، تجنباً لوقوعهم ضحايا لمثل هذه الأساليب الاحتيالية.