صندوق مكافحة الإدمان ينفي شائعة الكشف العشوائي للمخدرات على جميع المواطنين

نفي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تشكيل لجنة لإجراء تحاليل مخدرات عشوائية لجميع فئات الشعب، مؤكدًا أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة ولا تمت للواقع بأي صلة.

وأوضح الصندوق أن القانون رقم 73 لسنة 2021 هو المرجعية الأساسية في هذا الشأن، والذي ينص على أن تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة يقتصر على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى العاملين بالمؤسسات الخاصة ذات النفع العام. ويتم إجراء التحاليل بشكل مفاجئ داخل مقار العمل، وذلك بواسطة لجنة مكونة من ممثل عن الصندوق، وآخر عن الأمانة العامة للصحة النفسية، وثالث من مصلحة الطب الشرعي.

ويتم في البداية  سحب عينة استدلالية من الموظف، وفي حال جاءت النتيجة إيجابية، يتم إرسال العينة إلى المعامل المركزية للتأكيد بدقة، وضمان عدم وجود تداخل دوائي قد يؤثر على نتيجة العينة.

وأكد الصندوق أن التحاليل تتمتع بأعلى درجات الدقة والموثوقية، حيث تميز الأجهزة بين تعاطي المخدرات مثل "الحشيش أو الهيروين" وبين بعض الأدوية التي قد تعطي نتيجة مشابهة، بنسبة تصل إلى 100%. كما تشمل الحملات أيضًا سائقي الحافلات المدرسية والسائقين على الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية.

كما شدد الصندوق على أن القانون يحفظ حقوق الموظف، حيث يتيح له التظلم في حالة ثبوت إيجابية العينة، وإعادة التحليل من خلال مصلحة الطب الشرعي أو عبر الفحص الإكلينيكي. ويشترط القانون كذلك ثبوت خلو الموظف من تعاطي المخدرات عند التعيين أو الترقية أو الاستمرار في الوظيفة.

وفي حال تأكدت إيجابية العينة من خلال التحليل التوكيدي، يُنهى عمل الموظف بقوة القانون، أما إذا بادر الموظف وطلب العلاج طواعية **قبل الخضوع للكشف*، فإنه يُعامل كمريض ويتم علاجه **بالمجان وفي سرية تامة دون أي مساءلة قانونية.

يواصل الصندوق تقديم خدماته العلاجية عبرالخط الساخن 16023، المتاح على مدار الساعة، والذي يربط المرضى بـ34 مركزًا علاجيًا في مختلف المحافظات، وجميعها تقدم خدماتها بالمجان وبسرية تامة.

وفي ختام البيان، دعا الصندوق المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، وضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.