عصام هلال: مشروع قانون حماية المنافسة يوقف الاحتكار ويحافظ على توازن السوق
أكد النائب عصام هلال عفيفي، خلال كلمته اليوم تعليقًا على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الواقع الاقتصادي يفرض حقيقة واضحة، وهي أن أي سوق – مهما كانت حرة – تميل بطبيعتها إلى التركز، وهو أمر طبيعي في حد ذاته، لكن الخطورة تكمن عندما يتحول هذا التركز إلى احتكار يخل بتوازن السوق ويقيد المنافسة ويضر بالمستهلك وكفاءة الاقتصاد.
وأوضح أن مشروع القانون يتعامل مع هذه الإشكالية بشكل مباشر، من خلال وضع أدوات رقابية واضحة تستهدف منع الممارسات الاحتكارية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حرية النشاط الاقتصادي داخل السوق، بما يحقق التوازن المطلوب.
وأضاف أن اللجنة الاقتصادية أحسنت التعامل مع هذا الملف، حيث أدركت حساسية التوازن بين ضبط السوق وعدم تقييد النشاط، فلم تتجه إلى تشدد يعطل حركة الاقتصاد، ولم تترك الأمور دون ضوابط تسمح بحدوث انحرافات.
وأشار إلى أن الوصول إلى سوق أكثر كفاءة يتطلب تدخلًا منضبطًا، وهو ما يوفره مشروع القانون، إذ يساهم في منع الانحرافات قبل وقوعها، ومعالجة أوجه الخلل دون التأثير على استقرار السوق.
ولفت إلى أن المشروع لم يقتصر على وضع قواعد عامة فقط، بل اتجه إلى بناء منظومة إنفاذ قوية، تشمل آليات للتدخل المبكر، وضبط حالات التركز الاقتصادي، إلى جانب تحديد جزاءات متوازنة تحقق الردع دون مغالاة، وهو ما يسهم في خلق بيئة استثمارية مستقرة وواضحة المعالم، مؤكدًا على أن هذه المنظومة تزيل حالة عدم اليقين أمام المستثمرين، وتدعم اتخاذ القرار الاستثماري، معلنًا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
