وزارة الكهرباء توضح: زيادة الأسعار اضطرارية وتراعي العدالة الاجتماعية

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الأغلبية العظمى من منازل المصريين لن تتأثر بالتحريك الأخير في أسعار الاستهلاك، موضحة أن الزيادات الجديدة "اضطرارية" وجاءت نتيجة لظروف عالمية وإقليمية حادة، مع حرص الدولة على استمرار تدفق الطاقة دون انقطاع.

حماية 86% من المشتركين

في رسالة طمأنة مباشرة، أوضحت الوزارة أن الزيادة لن تمس شرائح الاستهلاك المنزلي الأقل، والتي تضم غالبية المواطنين وتمثل 40% من إجمالي المشتركين، حيث بلغت نسبة المعفيين من الزيادة في هذه الفئة 86%. وأكدت الوزارة تثبيت أسعار الاستهلاك لكل الشرائح المنزلية حتى 2000 كيلووات شهرياً، لتبقى "البيوت في أمان" بعيداً عن أعباء التكلفة الجديدة.

الأسباب الأربعة وراء الزيادة الاضطرارية

أرجعت الوزارة قرارها بزيادة شرائح الاستهلاك الكثيفة (فوق 2000 كيلووات) بنسبة 16%، والتجاري بنسبة 20%، إلى 4 ضغوط رئيسية:الأزمة العالمية: النقص الحاد وغير المسبوق في موارد الطاقة على مستوى العالم.

التوترات الإقليمية: تداعيات الحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي وتأثيرها المباشر على إمدادات الوقود.

ضمان الاستمرارية: الحرص على توفير الطاقة لكل المصريين وتجنب الانقطاعات في الاستهلاك المنزلي أو الصناعي.

المشاركة المجتمعية: توزيع الأعباء بحيث يتحمل "الأكثر اقتداراً" والفئات ذات الاستهلاك الكثيف الجانب الأكبر من التكلفة حمايةً لمحدودي الدخل.

تحرك الأسعار للفئات الأعلى

واختتمت الوزارة بيانها بالإشارة إلى أن التحرك اقتصر على الفئات الأكثر استهلاكاً واقتداراً، التزاماً بمبدأ العدالة في توزيع التكاليف الناتجة عن أزمة الطاقة الأخطر التي تواجه المنطقة والعالم منذ عقود.