نمو النقد المتداول لـ 1.6 تريليون جنيه وصافي الأصول الأجنبية لـ 749.9 مليار
أظهر تقرير حديث من البنك المركزي المصري بنهاية فبراير 2026 استقرار إجمالي المال الاحتياطي عند 2.36 تريليون جنيه، مع تحول ملحوظ في هيكل السيولة داخل الميزانية.
نمو النقد المتداول
واصل النقد المتداول خارج البنك المركزي نموه ليصل إلى 1.603 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مما يشير إلى زيادة في السيولة النقدية المتداولة على حساب الودائع المصرفية المحلية ضمن هيكل النقود الاحتياطية.
انتعاش الأصول والودائع الأجنبية
بالتوازي مع حركة السيولة المحلية، شهدت الميزانية تحسناً في صافي الأصول الأجنبية التي ارتفعت إلى 749.9 مليار جنيه بنهاية فبراير، مقابل 705 مليارات جنيه في الشهر السابق. كما سجلت ودائع البنوك بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي زيادة طفيفة لتصل إلى نحو 576.8 مليار جنيه.
كما كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في ودائع البنوك بالعملة المحلية لديه، حيث استقرت عند مستوى 759.409 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026.
انخفاض شهري وسنوي حاد
انخفاض شهري وسنوي حاد أظهرت الأرقام انخفاضاً حاداً في حجم الودائع مقارنة بشهر يناير 2026 الذي سجلت فيه 891.840 مليار جنيه، بتراجع شهري قدره 132.4 مليار جنيه. وعلى الصعيد السنوي، فقدت هذه الودائع نحو 295.8 مليار جنيه من قيمتها مقارنة بفبراير 2025، حين كانت تبلغ 1.055 تريليون جنيه.
تأثير عمليات السوق المفتوحة أشارت المصادر إلى أن هذا التراجع يرتبط بتعديلات في عرض البيانات لاستبعاد عمليات السوق المفتوحة وإدراجها ضمن"صافي البنود الأخرى، وقد بلغت قيمة عمليات السوق المفتوحة بنهاية فبراير نحو 136.9 مليار جنيه، وهو ما يفسر جانباً من حركة إدارة السيولة في الجهاز المصرفي.
