موقع إلكتروني لمتابعة رد الأموال المضبوطة في مخالفات قانون البنك المركزي

أعلنت النيابة العامة المصرية إطلاق موقع إلكتروني يتيح الاستعلام عن الأموال المضبوطة في القضايا المرتبطة بمخالفات قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي، في خطوة تعكس توجّهًا متسارعًا نحو رقمنة الخدمات المالية والقضائية. 

إطلاق موقع إلكتروني لمتابعة رد الأموال المضبوطة في مخالفات قانون البنك المركزي

وتمثل هذه المنصة أداة جديدة لتسريع إجراءات رد الأموال لذوي الشأن، بما يسهم في تقليل فترة تجميد السيولة وإعادة ضخها في الدورة الاقتصادية، وهو ما يعزز من كفاءة استخدام الموارد المالية داخل السوق.

ويتيح الموقع للمستخدمين متابعة موقف طلبات رد الأموال بشكل فوري، إلى جانب تحديث بياناتهم وتلقي الإشعارات، ما يقلل من الاعتماد على الإجراءات التقليدية ويخفض تكلفة التعاملات المرتبطة بالتقاضي.

تحسين بيئة الأعمال

اقتصاديًا، تسهم هذه الخطوة في تحسين بيئة الأعمال، من خلال تسريع تسوية المنازعات المالية وتقليل الأعباء الإدارية، فضلًا عن دعم الشفافية في التعامل مع الأموال محل النزاع.

كما تعكس المنصة توجهًا أوسع نحو دمج التكنولوجيا في إدارة الأصول المالية المرتبطة بالقضايا، بما يعزز من استقرار المعاملات ويحد من تعطيل رؤوس الأموال لفترات طويلة.

وتؤكد هذه الخطوة أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح ركيزة أساسية في دعم كفاءة الاقتصاد، خاصة في القطاعات المرتبطة بالخدمات المالية والمصرفية.

ويمكن الدخول إلى الموقع من خلال الرابط التالي: https://tinyurl.com/ppo-rad