«النقض» تضع حد لانتهاك الخصوصية.. تعويض واجب عن نشر الصور الشخصية دون إذن

وضحت المحامية نهى الجندي أن أحكام القضاء المصري أرست مبادئ واضحة لحماية الحق في الصورة الشخصية، مؤكدة أن نشر صور الأفراد دون الحصول على إذن صريح منهم قد يعرض الفاعل للمساءلة القانونية والتعويض المدني.

حكم قضائي حاسم من محكمة النقض

وكانت محكمة النقض قد أصدرت حكم مهم في الطعن رقم 9542 لسنة 91 قضائية – الدوائر التجارية – بجلسة 16 مارس 2022، أكدت خلاله أن الحق في التعويض ثابت لكل من يتعرض لضرر نتيجة خطأ يرتكبه الغير، وذلك وفقاً لنص المادة 163 من القانون المدني المصري، التي تنص على أن "كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".

الحق في الصورة الشخصية

الحكم أوضح بشكل صريح أن الحق في الصورة الشخصية يعد من الحقوق اللصيقة بالشخصية، ويشمل حق الفرد في رفض تصويره من الأساس، وكذلك حقه في التحكم في كيفية استخدام هذه الصورة أو نشرها. وبالتالي، فإن نشر صورة شخص دون إذنه يعد تعدي على هذا الحق، خاصة إذا ترتب عليه ضرر مادي أو أدبي.

متى يتحقق التعويض؟

بحسب ما استقر عليه القضاء، فإن استحقاق التعويض لا يتوقف فقط على وقوع النشر دون إذن، بل يشترط أيضاً ثبوت الضرر الناتج عن هذا الفعل، سواء كان ضرر معنوي مثل الإساءة إلى السمعة أو الإحراج، أو ضرر مادي. وفي هذه الحالة، يحق للمجني عليه اللجوء إلى القضاء للمطالبة بجبر هذا الضرر.