عضو بالشيوخ: تعديلات قانون حماية المنافسة نقلة نوعية لتعزيز الشفافية

أكد النائب هاني حليم، عضو اللجنة الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن التعديلات التي أجرتها اللجنة على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تمثل نقلة نوعية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أنها تستهدف ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية داخل الأسواق، وفقًا للمعايير الدولية والتجارب العالمية.

وأوضح حليم، في بيان له، أن التعديلات جاءت استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية لضبط السوق ومنع الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمواطن، دون التأثير على حركة الاستثمار أو كفاءة السوق.

وأشار إلى أن مشروع القانون تضمن ضوابط مهمة، من بينها حظر خلق ندرة في السلع والخدمات، وتنظيم العلاقة بين المنافسين، ومنع التمييز بين العملاء والموردين في الأسعار أو شروط التعاقد، بما يضمن تكافؤ الفرص داخل السوق، إلى جانب توسيع نطاق التطبيق ليشمل الكيانات المحلية والأجنبية والرقمية.

صلاحيات أوسع لجهاز حماية المنافسة

ولفت إلى أن التعديلات منحت جهاز حماية المنافسة لأول مرة سلطة فرض جزاءات مالية إدارية مباشرة على الأشخاص الاعتبارية دون انتظار أحكام قضائية، بما يضمن سرعة مواجهة الممارسات الاحتكارية وتحقيق الردع الفوري، إلى جانب تغليظ العقوبات المالية بشكل ملحوظ.

وأضاف أن القانون أعاد تعريف مفهوم السيطرة داخل السوق، ليشمل الاستحواذ على 50% أو أكثر أو القدرة على التأثير الفعّال في الأسعار أو حجم المعروض، وهو ما يعزز حماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويحد من التركز الاقتصادي الضار.

تعزيز الرقابة والحياد التنافسي

وأكد حليم أن التعديلات استحدثت نظام الجزاءات الإدارية بشكل كامل، مع فرض غرامات على عدم الامتثال لقرارات الجهاز أو الامتناع عن الحضور، بما يدعم فاعلية الدور الرقابي.

كما نص المشروع على إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة لتعزيز مبدأ الحياد التنافسي ومنع منح أي مزايا غير مبررة لكيانات بعينها، بما يضمن اتساق السياسات الاقتصادية مع قواعد السوق الحر.

82 مادة لتعزيز الاستقلالية

واختتم بأن مشروع القانون تم تطويره بإضافة نحو 50 مادة جديدة ليصل إجمالي مواده إلى 82 مادة موزعة على 7 أبواب، مؤكدًا أنه عزز استقلالية جهاز حماية المنافسة من خلال تبعيته المباشرة لرئيس الجمهورية وتمتعه بالاستقلال الفني والمالي والإداري.

وأشار إلى أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد تنافسي حديث يقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص، ويسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.