اقتصادية الشيوخ: ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وراء زيادات شرائح الكهرباء|خاص
قال النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن الزيادات الجديدة في شرائح الكهرباء تأتي في إطار التأثر المباشر بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، نتيجة التوترات الجيوسياسية، وعلى رأسها التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وما تبعه من ارتفاع كبير في أسعار النفط والغاز.
وأوضح سمير، في تصريحات خاصة ، أن الدولة المصرية تتأثر بشكل مباشر بهذه الزيادات، نظرًا لاعتمادها على الغاز الطبيعي والمواد البترولية في تشغيل محطات توليد الكهرباء، وهو ما يرفع من تكلفة الإنتاج بشكل ملحوظ.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الغاز والبترول عالميًا انعكس على تكلفة تشغيل محطات الكهرباء، ما وضع ضغوطًا كبيرة على الموازنة العامة للدولة، خاصة في ظل استمرار تقلبات الأسواق العالمية للطاقة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن دقيق بين عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية كبيرة، وفي الوقت نفسه التعامل مع الضغوط الناتجة عن ارتفاع التكلفة، لافتًا إلى أن قرارات تحريك الأسعار جاءت بشكل أساسي على بعض القطاعات مثل القطاع التجاري.
موجات الغلاء
وأكد أن تثبيت أسعار الكهرباء للقطاع المنزلي حتى الآن يعكس توجهًا لحماية المواطنين من موجات الغلاء، خاصة مع اتخاذ إجراءات أخرى تتعلق بترشيد استهلاك الكهرباء، في محاولة لتخفيف الضغط على الشبكة وتقليل الفاتورة الإجمالية، موضحًا أن استمرار التوترات العالمية قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على الحكومة المصرية، حال استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، ما قد ينعكس على السياسات المستقبلية في هذا الملف.
واختتم سمير تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تتحرك حاليًا في إطار “إدارة توازن صعب” بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي وحماية المواطنين، في ظل ظروف دولية استثنائية تشهد ارتفاعًا متسارعًا في أسعار الطاقة.
