محمود فؤاد: ارتفاع الدولار سيكون له تأثير علي سوق الدواء خلال الفترة المقبلة

أكد محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن الارتفاع الأخير في سعر الدولار قد يكون له تأثير مباشر على سوق الدواء وصناعاته خلال الفترة المقبلة، في ظل اعتماد مصر بشكل كبير على الاستيراد لتوفير المواد الخام.

وأوضح فؤاد في تصريحات خاصة ل نيوز رووم، أن مصر تستورد نحو 95% من مستلزمات إنتاج الدواء من الخارج، مشيرًا إلى أن قيمة واردات المواد الخام الدوائية بلغت نحو مليار و700 مليون دولار وفقًا لبيانات وزارة الصحة، وهو ما يمثل التحدي الأكبر الذي يواجه القطاع.

وأشار إلى أن احتمالات زيادة أسعار الأدوية قائمة، إلا أن ما يخفف من حدة الأزمة حاليًا هو ما أعلنه رئيس الوزراء مؤخرًا بشأن توافر مخزون من المواد الفعالة يكفي لمدة عام، لافتًا إلى أن هذه الكميات تم استيرادها قبل موجة ارتفاع الدولار الأخيرة.

وأضاف مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن تأثير التوترات الجيوسياسية، مثل أزمة مضيق هرمز، قد لا يكون مباشرًا على سوق الدواء المصري، نظرًا لأن مصر لا تعتمد على هذه المناطق في استيراد الأدوية، لكنه حذرًا من أن أي تعطل في سلاسل الإمداد العالمية قد يخلق أزمة كبيرة.

وفيما يتعلق بمطالب الشركات، أكد فؤاد أن بعض شركات الأدوية، إلى جانب شعبة الدواء بالغرف التجارية، تقدمت بالفعل بطلبات لزيادة أسعار بعض الأصناف، موضحًا أن هذه المطالب لا ترتبط فقط بالحرب أو الأوضاع العالمية، بل أيضًا بارتفاع تكاليف الإنتاج محليًا، مثل أسعار الوقود والطاقة والكهرباء، التي ارتفعت بنسبة تتراوح بين 30% و40%.

وفيما يخص توافر الأدوية، أوضح فؤاد أن النقص يتركز بشكل أساسي في الأدوية المستوردة، خاصة تلك الخاصة بأمراض الأورام والمناعة والغدة وأمراض الدم، بالإضافة إلى بعض أنواع الأنسولين، بينما يغطي الإنتاج المحلي نحو 90% من احتياجات السوق ولا يعاني من مشكلات كبيرة.

وأكد مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن هناك لجنة مختصة داخل هيئة الدواء المصرية تعرف بـ"لجنة إعادة التسعير"، تتولى دراسة طلبات الشركات التي تثبت تعرضها لخسائر، ومن ثم اتخاذ قرار بتحريك الأسعار حال استيفاء الشروط، مؤكدًا أن مجلس الوزراء رفض بشكل قاطع مناقشة أي زيادات جديدة في أسعار الأدوية في الوقت الحالي، متمسكًا برفض المبدأ من الأساس، رغم الضغوط التي يشهدها القطاع.