مصطفى بكري ينتقد سحب سلاح حماس: الأمم المتحدة أقرت حيازة حركات التحرر للأسلحة

أكد الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري، أن مصر لها موقف واضح شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي رفض تهجير الفلسطينين، فضلا عن رفضها القاطع لإنهاء القضية الفلسطينية.

وأضاف، خلال استضافته عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه بالرغم من إعلان حركة حماس التزامها بقرارات الجهة الإدارية، إلا أن إسرائيل ما زالت تواصل الاعتداءات على قطاع غزة.

وعن سحب سلاح حماس، أشار مصطفى بكري، إلى إقرار الأمم المتحدة بحيازة أي حركة تحرر سلاحا.

وأوضح الكاتب الصحفي مصطفى بكري، أن حركة حماس ما زالت تحافظ على الأمان داخل قاع غزة.

وفي سياق متصل، أدان الإعلامي مصطفى بكري قانون الإعدام الذي قدمته حكومة نتنياهو في الكنيست الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين.

ووصف بكري هذا القانون بأنه «جريمة حرب جديدة» ضد الأسرى، مشيرًا إلى أن هذه العقوبة تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وللأعراف الدولية.

وطالب بكري المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بتحرك سريع وفعال لوقف تطبيق هذه العقوبة الإجرامية، مؤكدًا أن التصدي لهذا القانون يجب أن يتم بكل حسم.

وفي سياق متصل، أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر، بيانا أدان فيه إقرار الكيان المحتلِّ الغاصب قانون لقتل الأسرى الفلسطينيين.

وقال في البيان :"إنَّ هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف قد هالَها -كما هال سائر المسلمين والأحرار المنصفين في العالم كله- إقرار قانون يقضي بقتل الأسرى الفلسطينيين، ويبرِّر تمادي الكيان الصهيوني في بَغْيه وعدوانه الإرهابي الوحشي، وسعيه لإشعال الحروب، وهدم الأوطان، وتدمير القيم الإنسانيَّة، وفتكه بالمستضعفين من الأطفال والنساء والمسنِّين، والمدنيين بوجه عام؛ لتحقيق مخطَّطه الإجرامي في تصفية القضية الفلسطينيَّة.

وتُعلن هيئة كبار العلماء أنَّها تدين بأشد العبارات هذا القانون الذي يُشرِّع جريمة قتل الفلسطينيين، ويقنِّن تطهيرهم عرقيًّا، بعدما عجزت كلُّ المحاولات -وعلى مدار أكثر من 77 عامًا- عن إسكات الصوت الفلسطيني في المطالبة بحقِّه في استعادة أرضه المحتلَّة ووطنه المستقل.

الكيان الصهيوني يخدع الرأي العام العالمي

وتذكِّر الهيئة بأنَّ الكيان الصهيوني يخدع الرأي العام العالمي، ويحاول وضع إطار قانوني لمذابحه وجرائمه في حقِّ الإنسانيَّة والفلسطينيين، في ظلِّ حماية بعض القوى العالمية الفوضويَّة التي لا تزال تقف خلفه وتمنحه ضوءًا أخضر لقتل الأبرياء، والعبث بمستقبل شعوب المنطقة، وتهديد استقرارها، وتحويلها إلى ساحة للحروب والصراعات.

كما تؤكِّد الهيئة أنَّ إقرار قتل الأسرى الفلسطينيين بالقانون هو ترسيخٌ للوحشيَّة والإجرام وشريعة الغاب التي تُمارس ضد أصحاب الأرض من الفلسطينيين، وهو أمر مصادم لكل الأعراف الإنسانيَّة والمعاهدات الدوليَّة، وإذا تم فإنه ينذر بخطرٍ كبيرٍ يهدد أمن العالم واستقراره، والقيم المستقرَّة لدى جميع الدول والهيئات القانونيَّة.