وزير الداخلية يصدر قرارًا برد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 74 الصادر بتاريخ 4 أبريل 2026، قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق رقم 400 لسنة 2026، بشأن رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا.
وجاء القرار بعد الاطلاع على أحكام الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية وفقًا لأحكام القانون.
ونصت المادة الأولى من القرار على رد الجنسية المصرية إلى الأسماء الواردة بالبيان المرفق، والبالغ عددهم 21 شخصًا، حيث جاء في مقدمتهم حسين منصور محمود، واختتمت القائمة باسم وفاء عبد المنعم كامل.
وفي سياق منفصل نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 63 الصادر اليوم الأحد 17 مارس 2026، قراري وزير الداخلية رقمي 342 و343 لسنة 2026، بشأن السماح لـ42 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وجاء القراران بعد الاطلاع على أحكام الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، فضلًا عن القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض بعض اختصاصات وزير الداخلية في مسائل الجنسية.
وتضمنت القرارات الإذن لـ21 مواطنًا، يبدأ أولهم بإبراهيم حسن إبراهيم عبد العزيز، وينتهي بعمر محمد عبد الرحمن زكي مسعود، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
كما شمل القرار الإذن لـ21 مواطنًا آخرين، يبدأ أولهم بعلي محمد أحمد عبد الراضي أحمد، وينتهي بيوسف عصام بسيوني أحمد، بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا للأسماء الواردة بالكشوف المرفقة.
