بدء جلسة محاكمة المحامية لاتهامها بالسب والقذف ماجده الحشاش
بدات محكمة جنح القاهرة الجديدة أولى جلسات محاكمة المحامية صديقة الراحلة شيماء جمال لاتهامها بالسب والقذف والتشهير بحق ماجدة الحشاش والدة الإعلامية شيماء جمال وذلك خلال تصريحات تليفزيونية، في القضية التي حملت رقم 4573 لسنة 2026 .
وفي سياق منفصل كشف أشرف فرحات، المحامي بالنقض، المسار الذي اتخذته قضية ماجدة الحشاش، والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، وذلك عقب قرار محكمة جنح مستأنف العمرانية بتأييد عدم الاختصاص وإحالة القضية للمحكمة الاقتصادية مع إخلاء سبيلها.
الجنحة المباشرة ودفع عدم الاختصاص
وأوضح فرحات في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهلة عامر عبر برنامج «الكلام على إيه» على منصة «نيوز رووم»، أصل النزاع قائلا: «الموضوع كله كان عبارة عن جنحة مباشرة مقامة من المدعين بالحق المدني، فيها ادعاء إن في سب وقذف وتهديد وتلويح بالعنف».
وأضاف فرحات أنه استند في دفاعه إلى طبيعة التهمة، موضحا: «إحنا كنا حاضرين الجلسة وطبعا ده عشان جريمة من الجرائم الإلكترونية فالمفروض إن ينعقد اختصاص للمحكمة الاقتصادية.. فالمحكمة فعلا أدت قرار بعدم الاختصاص».
أزمة الحبس المطلق وقرار غرفة المشورة
وكشف فرحات عن تفاصيل التحفظ على ماجدة الحشاش، موضحا: «المحكمة قررت عدم الاختصاص والإحالة للمحكمة الاقتصادية مع التحفظ عليها وعرض أمر استمرار حبسها من عدمه على غرفة المشورة.. والقاضي وقتها قال إنه يتم التحفظ عليها لحين المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، طبعا ده قرار يعتبر حبس مطلق مش محدد المدة لأن أنا عندي النهاردة بتعاقب على جريمة لسه عبارة عن جنحة مباشرة مش معروف جوانبها».
صدام قانوني مع النيابة وانفراجة إخلاء السبيل
وأشار المحامي بالنقض إلى أن النيابة العامة طعنت على حكم عدم الاختصاص بناء على تكليف من المحامي العام، متابعا: «المحكمة في الجلسة اللي بعدها قررت تأييد عدم الاختصاص والإحالة للمحكمة الاقتصادية مع الأمر بإخلاء السبيل.. يعني هي ذات المحكمة اللي كانت أصدرت القرار بالتحفظ عليها أمرت بإخلاء السبيل ورفضت استئناف النيابة».
المصير النهائي للقضية
وعن شخصية والدة شيماء جمال، علق فرحات: «هو الجرأة مفيهاش مشكلة وهي ميزة وعيب في نفس الوقت.. لما يكون في جوانب قانونية والدفاع بتاعك بيشرحلك الجوانب دي إنك متحطيش نفسك فيها احتمالية الحدوث وحصلت».
أما عن الوضع القانوني الحالي لماجدة، فأكد فرحات أنها الآن حرة طليقة: «هي بره دلوقتي لغاية لما القضية تحال وتمشي في مسارها الطبيعي»، مستكملا: «حين تحال الأوراق إلى المحكمة الاقتصادية إن شاء الله هيكون مصيرها زي دعوى البراءة.. أما إذا فحصت هذه الدعوى وأتت بقرائن تفيد ارتكاب الجريمة من عدمه، فطبعا هيكون لنا دفاع في مسار آخر ده ما أقدرش أفصح عنه دلوقتي».


