مجلس الشيوخ يناقش قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.. الأحد المقبل
أكد النائب حسام سعيد، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تعزيز استقرار الأسواق وحماية البيئة الاستثمارية، مشيرًا إلى أن القانون يمثل خطوة محورية في دعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة، في إطار تطوير الأطر التشريعية المنظمة للأسواق.
وأوضح سعيد أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة ناقشت مشروع القانون خلال الفترة الماضية بشكل مستفيض، حيث يستهدف ترسيخ مبادئ حماية المنافسة، وتعزيز كفاءة الأسواق، وبناء الثقة في البيئة الاستثمارية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يمنح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، من بينها استحداث نظام الجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يتيح سرعة التعامل مع الانحرافات السوقية وتحقيق الردع العام والخاص بكفاءة، دون الاعتماد الحصري على المسار الجنائي التقليدي.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار جاء متسقًا مع التزام الدولة الدستوري بضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، بما يتوافق مع المادة (27) من الدستور، التي تؤكد ضرورة تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من التشويه.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير الإطار التشريعي لحماية المنافسة، وإنشاء نظام رقابي متكامل يعزز قدرة الدولة على ضبط الأسواق دون الإضرار بحرية النشاط الاقتصادي، مع ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي.
كما أوضح أن القانون يتضمن إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، تتولى متابعة تطبيق السياسات العامة للدولة وتنفيذ قواعد المنافسة بما يضمن سوقًا أكثر انضباطًا وشفافية.
