طلب إحاطة حول معوقات قبول أبناء المصريين بالخارج بالجامعات الحكومية
تقدم النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس، موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن ما وصفه بالعراقيل التي تواجه قبول أبناء المصريين المقيمين بالخارج في الجامعات الحكومية، في ظل أزمات متكررة مرتبطة بتنسيق الشهادات المعادلة.
وأوضح النائب، في طلبه، أن هذا الملف يمثل معاناة سنوية لآلاف الأسر المصرية بالخارج، مشيرًا إلى أن السياسات الحالية لم تعد تتناسب مع الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب، وهو ما يؤثر سلبًا على فرص التحاقهم بالجامعات الحكومية داخل مصر.
وأشار إلى أن أزمة ما يُعرف بـ"النسبة المرنة" المخصصة لطلاب الشهادات المعادلة، والتي تبلغ 5%، لم تعد كافية في ظل تزايد الأعداد، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الحد الأدنى للقبول بشكل ملحوظ، وحرمان عدد كبير من الطلاب المتفوقين من الالتحاق بالكليات التي يرغبون بها.
وأضاف عضو مجلس النواب أن هناك تعقيدات تتعلق بآلية احتساب "المجموع الاعتباري"، خاصة لطلاب الشهادات الخليجية والدولية، في ظل غياب قواعد واضحة ومعلنة مسبقًا، ما يخلق حالة من الغموض والارتباك لدى الطلاب وأولياء الأمور، ويدفع البعض إلى الاتجاه نحو التعليم الخاص أو الدراسة خارج البلاد.
ولفت إلى معاناة أولياء الأمور من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بشرط الإقامة الفعلية بنسبة 75%، فضلًا عن صعوبة إجراءات التوثيق الورقي بين القنصليات والمكاتب الثقافية، وهو ما يتعارض مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الخدمات.
وطالب النائب محمد عبده بإعادة النظر في النسبة المخصصة لطلاب الشهادات المعادلة، ووضع آليات واضحة وشفافة لحساب المجموع الاعتباري لكل نظام تعليمي، إلى جانب تفعيل الربط الإلكتروني بين الملحقيات الثقافية ومنظومة التنسيق لتبسيط الإجراءات.
كما دعا إلى بحث إمكانية استيعاب أبناء المصريين بالخارج داخل الجامعات الأهلية، مع منحهم مزايا خاصة تتناسب مع دور أسرهم في دعم الاقتصاد الوطني، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشته بشكل عاجل بحضور المسؤولين المعنيين.
