نائب: الحزمة الاجتماعية الجديدة تحقق التوازن بين الإصلاح والحماية الاجتماعية
أكد النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، أن حزمة الإجراءات الاجتماعية الجديدة تمثل جزءًا من رؤية متكاملة تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز معدلات النمو، من خلال تعزيز دور القطاعات الحيوية وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأوضح الديب أن دعم العاملين في قطاعي التعليم والصحة يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز من قدرة الدولة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، باعتبار هذين القطاعين من أهم ركائز بناء الإنسان المصري.
وأضاف عضو مجلس النواب أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على التخفيف من آثار التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن توفير مظلة حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا يعد أحد أهم دعائم الاستقرار المجتمعي. وأكد أن زيادة الأجور وتحسين بيئة العمل من شأنهما تعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء داخل مختلف مؤسسات الدولة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد بشكل عام.
وأشار الديب إلى أن الدولة تتحرك بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي، موضحًا أن هذه السياسات تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتهيئة بيئة اقتصادية مستقرة.
ولفت إلى أن دعم ريادة الأعمال والمشروعات المرتبطة بالقطاعات الحيوية يفتح آفاقًا واسعة أمام الشباب، ويسهم في تقليل معدلات البطالة، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل خلال السنوات المقبلة.
