6 أشهر لتوفيق الأوضاع.. المركزي يُلزم البنوك بإنشاء إدارات لمكافحة الاحتيال
أصدر البنك المركزي المصري حزمة تعليمات رقابية جديدة تهدف إلى تعزيز قدرة البنوك على مواجهة الأنماط الاحتيالية المختلفة، في إطار حرصه على الحفاظ على استقرار وسلامة القطاع المصرفي، خصوصًا مع زيادة الاعتماد على المعاملات الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية.
وفي جلسته المنعقدة في 31 مارس 2026، قرر مجلس إدارة البنك المركزي إلزام جميع البنوك العاملة في مصر بإنشاء إدارة متخصصة باسم “إدارة ومكافحة الاحتيال”، تتبع مباشرة رئيس قطاع المخاطر، وترفع تقاريرها بشكل دوري إلى لجنة المخاطر بمجلس الإدارة. وتشمل مهام الإدارة الجديدة وضع السياسات، والفحص الفني للحالات الاحتيالية الداخلية والخارجية، ومتابعة كافة العمليات على المنتجات المصرفية والرقمية، بالإضافة إلى فحص العملات المقلدة.
الإطار العام والتزامات البنوك
حدّد المركزي أن تتولى الإدارة إعداد استراتيجية وسياسة مكافحة الاحتيال واعتمادها من مجلس الإدارة، مع إجراء تقييم مستقل لمخاطر البنك والتأكد من فاعلية الضوابط. كما يجب وضع آلية للرقابة والمتابعة المستمرة للعمليات المصرفية المختلفة وفق القوانين والتعليمات المنظمة.
وتتضمن مهام الإدارة مراقبة نظم الدفع الرقمية، مثل حركة العملاء والتجار، ومعاملات البطاقات، ونقاط البيع، والمحافظ الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى استقبال البلاغات عن حالات الاحتيال والتعامل معها بالتعاون مع القطاعات المعنية.
قاعدة بيانات وخطط تصحيحية
ألزمت التعليمات البنوك بإعداد تقارير مفصلة لكل حالة احتيال، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة تتضمن خطط تصحيحية لمنع تكرار المخالفات. كما شدّد المركزي على ضرورة التأكد من التزام الجهات الخارجية المتعاقد معها بالبنك بسياسات مكافحة الاحتيال.
ويشمل الإطار أيضًا إنشاء قوائم تحذيرية داخلية للعملاء والموظفين أو الموردين المتورطين في أعمال احتيالية، مع آليات ضمان حيادية الإدراج وفحص القوائم قبل أي تعاملات مالية.
التنسيق والتوعية
تتطلب التعليمات تنسيق الإدارة الجديدة مع أقسام المراجعة الداخلية، الالتزام، أمن المعلومات، والقانونية، بالإضافة إلى عقد برامج توعية دورية للموظفين ومقدمي خدمات التعهيد، وبرامج توعية للعملاء لتعريفهم بأساليب الاحتيال المحتملة.
الموارد البشرية والإبلاغ
شدد البنك المركزي على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة قبل تعيين أي مسؤول جديد لإدارة مكافحة الاحتيال، مع تسجيل بيانات المسؤولين الحاليين لديه. كما ألزم البنوك بالإبلاغ الفوري عن أي حالات احتيال عبر نظام الإبلاغ الخاص بالإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال بالبنك المركزي.
وأمهل البنك المركزي جميع البنوك ستة أشهر لتوفيق أوضاعها والالتزام الكامل بهذه التعليمات الجديدة.
