بعد غلق بلبن .. تعرف على اشتراطات ترخيص محل وعقوبة إدارة نشاط دون ترخيص

أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في بيان إعلامي، أن الحملة التي شنتها جاءت في إطار سعيها لحماية صحة المستهلكين وضمان سلامة الأغذية المتداولة في الأسواق، من خلال تنفيذ حملات تفتيش مكثفة على المصانع ومحلات بيع وتداول المنتجات الغذائية.

وأعلنت الهيئة عن نتائج الحملة الرقابية الشاملة التي نفذتها خلال النصف الأول من شهر أبريل الجاري، مستهدفة سلاسل الإمداد للمنتجات الغذائية بمحافظات الجمهورية، وبشكل خاص في محلات "كرم الشام" و"بلبن"، و"عم شلتت وكنافة وبسبوسة"، التي كانت محل شكاوى متعددة من المواطنين.

وأسفرت  الجولات الميدانية وفقا لبيان الهيئة، عن زيارة أكثر من 47 منشأة غذائية، وتم خلالها التأكد من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء، وشروط التخزين والنظافة العامة، كما تم رصد مخالفات خطيرة تتعلق بتخزين الغذاء بشكل غير آمن، واستخدام كميات من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة.

اشتراطات تراخيص المحال العامة

وفيما يلي نستعرض الاشتراطات المنصوص عليها في قانون تراخيص المحال العامة، بداية من المستندات المطلوبة للترخيص والاشتراطات وعقوبة ممارسة نشاط دون ترخيص.

ووفقًا لقانون المحال العامة هي (الهايبر ماركت - المقاهي - الكافيتريا - محلات صيانة المحمول والكمبيوتر واللاب توب - مكاتب الرحلات والدعايا والإعلان - المكتبات ومحلات التصوير - محلات الذهب والفضة وورش التركيب - محلات بيع الورق والكارتون.. وغيرها من المحال الأخرى).

وفيما يخص المستندات المطلوبة لترخيص المحال العامة، تقديم صورة من بطاقة الرقم القومى بعد الإطلاع على الأصل، تقديم  صورة من جواز السفر بعد الإطلاع على الأصل في حالة إذا كان طالب الترخيص أجنبيًا،  تقديم صورة من الترخيص/ الموافقة له من وزارة القوى العاملة، تقديم توكيل رسمي في حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه، وتقديم صورة من عقد الملكية أو عقد الايجار، على أن يكون عقد الإيجار متضمنًا الآتى: "مثبت بالتاريخ، أن يكون سارى المفعول لمدة لا تقل عن سنة، أن يكون موضحًا به نوع النشاط المطلوب ترخيصه".

واشترط القانون تقديم  صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار، تقديم كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية مبينًا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار في حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أوالمستثناه من تطبيق أحكام قانون البناء أو شهادة تصرفات عقارية، تقديم إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.

واشترط القانون أيضا، تقديم رسم توضيحي، على أن يكون موضح به موقع المحل ومشتمل على اسم الحي/ الجهاز 
أوالمنطقة واسم الشارع ورقم العقار "إن وجد" الواقع به المحل، تقديم تقرير هندسى معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حالة عدم وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص، صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل، مستخرج رسمي من السجل التجارى، وشهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.

وفي ذات الصدد، حددت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة اشتراطات ترخيص المحلات، بداية من إخطار طالب الترخيص بقبول طلبه بصفة مبدئية مرفق به جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص له، أداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقًا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.

وفقا للجنة التراخيص، حال عدم سداد رسم المعاينة خلال المدة المنصوصة عليها يتم حفظ الطلب، بعد استيفاء الأوراق المطلوبة والشروط المحددة، يقوم طالب الترخيص بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة، وعلى المركز منح الترخيص بعد التحقق من استيفاء الاشتراطات المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ الإخطار، في حال عدم استيفاء اشتراطات ترخيص المحل، يجب على المركز المختص إخطار صاحب الطلب بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال المدة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

ويمنح طالب الترخيص، مهلة 3 أشهر لإتمام اشتراطات ترخيص المحلات، وإخطار المركز ليقوم بإعادة المعاينة بعد سداد الرسوم المستحقة، ومنح الترخيص بعد التحقق من استيفاء اشتراطات ترخيص المحلات خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار.

عقوبة إدارة نشاط بدون ترخيص

تصدت المادة 16 من قانون المحال العامة لهدا الأمر، حيث تضمنت عقوبات تشغيل المحل دون ترخيص، وتنص المادة على أن " يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه"، وإذا عاد الشخص لتشغيل محل دون ترخيص، تكون العقوبة حبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، بالإضافة إلى دفع الغرامة وغلق المحل على نفقة المخالف.