غضب حول ملف مدينة الصحفيين .. ودعوات للتقدم ببلاغات للنائب العام

حالة كبيرة من الغضب والغليان تسيطر على الحاجزين للوحدات السكنية بنقابة الصحفيين، مما دفع البعض منهم للدعوة للتقدم ببلاغات للنائب العام وذلك قبل الاجتماع الذى أعلن عنه مسئول لجنة الإسكان بالنقابة. 

تساؤلات حول مدينة الصحفيين ولا أحد يجيب

وتسائل عدد كبير من الصحفيين الحاجزين للوحدات السكنية لماذا لم يشارك رئيس اللجنة فى الاجتماع الاستفساري للرد على تساؤلات الشركات التي تقدمت مما دفعها للانسحاب باستثناء شركة وحيدة ؟، ولماذا لم يعلن للحاجزين انسحاب 6 شركات ؟ ، ولماذا دعا لجلسة فتح مظاريف الخميس 17 أبريل وهو يعلم أن من تقدم شركة واحده ؟، ولماذا لم يعلن للحاجزين أن المستشار الهندسى اعتبر الممارسه لاغيه ولم يطلع على العرض المقدم من الشركه الوحيدة "بروتكشن" لعدم قانونية موقفها وعدم تقديمها خطاب الضمان ؟ ولماذا لم يعلن للحاجزين اعتراض المستشار الهندسي على شركة بروتكشن لضعف مستواها وعدم وجود سابقة أعمال متميزه لها ؟ ولماذا اعتبر المستشار الهندسى أن اللجنة المشكلة لمباشرة المشروع غير قانونية لعدم توقيع البلشة عليها رغم كونه الممثل القانونى الوحيد للنقابة ؟، ولماذا لايعلن تفاصيل محضر جلسة الخميس 17 أبريل والذي حرره المستشار الهندسي د طارق إبراهيم نصر الدين وسلمه للنقيب خالد البلشي؟ ومن الذي يحاول توجيه المشروع نحو شركه بعينها ؟ ولماذا يلتزم محمد سعد عبدالحفيظ الصمت ؟.

ودعا محمد خراجة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة إلى اجتماع عاجل لجنة الإسكان السبت 19 أبريل، في محاولة لاحتواء تصاعد الغضب بين الحاجزين بمشروع "مدينة الصحفيين"، بعد فشل جلسة فتح المظاريف التي عُقدت يوم الخميس 17 أبريل، وسط دعوات من بعض الحاجزين بالتوجه للنائب العام وتقديم بلاغات ضد ما وصفوه بـ"العبث بمستقبل المشروع"، وفتح تحقيق عاجل في إدارة ملف المشروع، بعد ما وصفوه بـ"سوء إدارة، وغياب الشفافية، ومحاولات توجيه لصالح شركة بعينها"، وذلك قبل الاجتماع العاجل الذي دعا إليه محمد خراجة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمقرر عقده ظهر السبت 19 أبريل.

يأتي الاجتماع المقرر عقده غدًا في أعقاب جلسة غير ناجحة لفتح المظاريف عُقدت يوم الخميس 17 أبريل، حضرها نقيب الصحفيين خالد البلشي وعدد من ممثلي النقابة والاستشاريين، لكن لم تتقدم سوى شركة واحدة فقط بعرضها الفني والمالي، وهي شركة "بروتكشن"، في حين غابت 6 شركات سبق أن اشترت كراسة الشروط.

عرض وحيد واعتراض استشارى

وفى الجلسة، رفض الاستشاري دكتور طارق إبراهيم نصر الدين، من مركز التصميمات الهندسية بجامعة القاهرة، فتح العرض الوحيد، مؤكدًا أن الممارسة تعتبر لاغية لعدم تحقق التنافس، وغياب خطاب الضمان من الشركة الوحيدة المتقدمة، إضافةً إلى اعتراضه على الشركة نفسها لضعف مستواها وغياب سابقة أعمال مميزة تؤهلها لتنفيذ مشروع بقيمة 3 مليارات جنيه.

وكشف الاستشاري في محضر رسمي سلّمه للنقيب، أن اللجنة المشكّلة لمباشرة المشروع "غير قانونية"، لعدم توقيع البلشي عليها، بصفته الممثل القانوني الوحيد للنقابة، ما يفتح باب التساؤلات حول قانونية جميع الإجراءات التي تم اتخاذها.

غضب واستياء في الشارع الصحفى

ويتزايد الإحساس بالاستياء بين الحاجزين الذين يرون أن المشروع – الذي ظل لعقود حلمًا – يتحول تدريجيًا إلى أزمة، ويطالبون بمصارحة شاملة، ومحاسبة واضحة، وقرارات حاسمة تضمن استعادة الثقة، وإنقاذ المشروع من التعثر.