بعد إقرار اتفاقية التعاون القضائي مع قطر .. أحزاب: لا مكان للمفلتين من العدالة
أقر مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون القضائي بين مصر وقطر، بما يعزز آليات التنسيق في المجالات القضائية وتبادل المساعدات القانونية بين البلدين.
من جانبه أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن إقرار اتفاقية التعاون القضائي بين مصر وقطر يمثل خطوة نوعية في مسار ترسيخ العدالة الدولية وملاحقة العناصر المتورطة في جرائم تهدد استقرار الدولة الوطنية، مشددًا على أن هذه الاتفاقية تعكس إرادة سياسية واضحة لقطع الطريق أمام أي محاولات للتهرب من المساءلة القانونية أو الاحتماء بملاذات خارجية.
تحولات حاسمة
وأوضح فرحات، في تصريحات خاصة، أن المرحلة الحالية تشهد تحولات حاسمة في التعامل مع التنظيمات التي استباحت مؤسسات الدولة وسعت إلى تقويض ركائزها، وفي مقدمتها جماعة الإخوان، التي ثبت تورطها في ممارسات تتعارض مع مفهوم الدولة الحديثة، سواء عبر التحريض أو دعم الفوضى أو محاولة اختطاف الوعي العام مشيرا إلى أن ما نشهده اليوم هو امتداد طبيعي لمسار طويل من المواجهة القانونية والسياسية مع هذا التنظيم، الذي اختار أن يضع نفسه في مواجهة مباشرة مع إرادة الشعب.
وأشار إلى أن الاتفاقيات القضائية بين الدول لم تعد مجرد أطر شكلية، بل أدوات تنفيذية فعالة تعزز من قدرة الدول على استعادة حقوقها ومحاسبة الخارجين عن القانون، مؤكدا أن أي عنصر تورط في الإساءة للدولة المصرية لن يكون بمنأى عن الملاحقة، مهما طال الزمن أو تباعدت الجغرافيا لافتا إلى أن الرسالة باتت واضحة: لا ملاذ آمن لمن يعبث بأمن الوطن أو يسعى إلى الإضرار بمصالحه.
فقدت أي شرعية سياسية أو مجتمعية
وشدد على أن جماعة الإخوان فقدت أي شرعية سياسية أو مجتمعية، ولم يعد لها موطئ قدم داخل الدولة المصرية، بعد أن انكشفت ممارساتها للرأي العام، وأدرك المواطن حجم المخاطر التي شكلتها على الأمن القومي مؤكدل أن ما تواجهه عناصر التنظيم اليوم هو نتيجة حتمية لاختياراتها، بعد أن راهنت على الفوضى وتحالفت مع قوى لا تريد الخير لمصر.
وأشار فرحات الى أن الدولة المصرية ماضية في مسارها نحو تثبيت أركان الاستقرار، وأن مؤسساتها تمتلك من الأدوات القانونية والسياسية ما يكفل حماية الأمن القومي وردع كل من تسول له نفسه المساس به، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيق الدولي لتجفيف منابع التطرف، وترسيخ مبدأ أن من يبيع وطنه لا مكان له في المستقبل.
الأمن القومي
من جانبه أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن موافقة الحكومة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة بين مصر وقطر تمثل خطوة مهمة لدعم مبدأ عدم الإفلات من العقاب، خاصة في ما يتعلق بالعناصر الهاربة والمتورطة في قضايا تمس الأمن القومي.
وأوضح الشهابي، في تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم"، أن الاتفاقية تتيح آليات متقدمة لتبادل المعلومات القانونية، وتسليم المطلوبين، وتتبع الأموال، بما يساهم في تضييق الخناق على الهاربين الذين كانوا يستفيدون من وجود ملاذات آمنة خارج البلاد.
وأشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز قدرة الجهات القضائية على ملاحقة المتورطين في جرائم مختلفة، بما في ذلك قضايا مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وفقًا للأطر القانونية المنظمة بين البلدين.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الاتفاقية تعكس تطورًا إيجابيًا في العلاقات المصرية القطرية، وتسهم في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز جهود حماية الأمن القومي.
