خبير مصرفي: خفض الفائدة ومد آجال الدين ضروري لتخفيف عبء الموازنة |خاص

قال الدكتور علاء علي، الخبير المصرفي، إن بنود موازنة العام المالي المقبل 2025-2026 ارتفعت من 5.5 تريليون إلى 6.7 تريليون جنيه، في ظل اتجاه الدولة إلى تقليص دعم المحروقات والبنزين والكهرباء، مع زيادة بند الدعم والمنح والحماية الاجتماعية بنسبة 11%، من 635 مليار إلى 743 مليار جنيه، مؤكدًا أن المشكلة لا تكمن في الدعم ذاته، بل في ضرورة توجيهه لمستحقيه، وهو ما تحقق جزئيًا من خلال مبادرة "حياة كريمة" التي ضاعفت عدد المستفيدين إلى أكثر من 5 ملايين مواطن.

الدعم والمنح والأجور 

وأضاف علاء علي، خلال ندوة بموقع "نيوز رووم"، أن الدعم والمنح، إلى جانب الأجور والمرتبات، تستحوذ على جزء كبير من الموازنة العامة، في وقت تبرز فيه تحديات مثل العجز الكلي وعبء الديون، موضحًا أن الاقتصاد المصري تأثر بالرسوم الجمركية الأمريكية، مما يتطلب التركيز على زيادة الصادرات لتقليص عجز الميزان التجاري، الذي بلغ 41 مليار دولار، في حين تجاوزت قيمة الواردات 70 مليار دولار، وأكد أنه لو كانت الصادرات أعلى من الواردات، لما تأثرت مصر بالأحداث العالمية بهذا الشكل.

وأشار إلى أن توجه أغلب المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن تسبب في خروج أكثر من 3 مليارات دولار من الأموال الساخنة في مصر خلال أسبوع واحد فقط، ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعره أمام الجنيه.

معدلات النمو 

وأشاد بأداء الحكومة المصرية، التي نجحت في تحقيق معدل نمو واستهداف 4%، رغم انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من 80%، مما يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية في تنويع مصادر الدخل، موضحًا أن الاقتصاد لم يعد يعتمد على مورد واحد من العملة الصعبة، بل أصبح يعتمد على مصادر متعددة، منها السياحة، وقناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج، التي عادت إلى معدلاتها الطبيعية، إلى جانب الصادرات والاستثمارات الأجنبية.

الاستثمارات المباشرة 

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات المباشرة، التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، لاسيما الاستثمارات العقارية خاصة في مشروع "رأس الحكمة"، لم تشهدها من قبل، إذ يرتبط به أكثر من 90 صناعة مغذية، بشكل مباشر أو غير مباشر، وقد ساهم هذا التنوع في دعم الاقتصاد، رغم فقدانه 7 مليارات دولار من الإيرادات الدولارية، دون أن ينعكس ذلك سلبًا على سعر الصرف، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية وتوطين الصناعة المحلية، بما يهدف إلى إحلال الواردات وزيادة الصادرات بقيمة مضافة.

الأقساط والفوائد 

ويرى علاء علي، أن إجمالي أقساط وفوائد الديون يشكل نحو 65% من استخدامات الموازنة، بقيمة تبلغ نحو 4.3 تريليون جنيه، منها 2.3 تريليون جنيه فوائد فقط، وأكد أن أغلب تلك القروض تم توجيهها لتمويل مشروعات البنية التحتية، رغم أن بعضها لم يحقق عائدًا مباشرًا، خلافًا لما لو كانت استُخدمت في بناء مصانع، كما اعتبر أن أول خطوة لحل أزمة الدين هي خفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن الأزمة تكمن حاليًا في جدول سداد الديون، حتى وإن تجاوزت نسبتها 100% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يستدعي مد فترات السداد، أو استبدال الديون باستثمارات مباشرة.

سداد الديون 

وأوضح أن مصر كانت مطالبة العام الماضي بسداد أكثر من 40 مليار دولار، من إجمالي دين خارجي يبلغ 160 مليار دولار، أي ما يعادل ربع الدين كان مستحقًا خلال عام واحد، أما لو كانت آجال السداد موزعة على 10 سنوات مثلًا، لكان الوضع مختلفًا، ومع ذلك تمكنت الدولة من سداد الالتزامات المستحقة، فيما أوضح أن مد آجال الديون يقلل الضغط على الموازنة، داعيًا في الوقت نفسه إلى زيادة وتنويع الإيرادات العامة، حيث أن 46% منها تأتي من الضرائب، و53% من الاقتراض.