البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة عند 19% و20% على الإيداع والاقتراض
قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير، عند مستويات 19% و20% على التوالي، وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة، مع إتاحة المجال أمام الأسواق لاستيعاب المتغيرات التي شهدتها الفترة الماضية.
تجنب زيادة إضافية في أسعار الفائدة
ويعكس قرار التثبيت توجهاً نحو توخي الحذر في إدارة السياسة النقدية، خاصة في ظل المخاوف التي سادت الأسواق بشأن احتمالية رفع أسعار الفائدة على خلفية الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.
وقد رأت اللجنة أن المستويات الحالية للفائدة كافية لاحتواء الضغوط التضخمية، وأن أي زيادة إضافية قد تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي وتزيد من أعباء التمويل.
تقدير مؤقت لارتفاع أسعار النفط
ويشير القرار إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط العالمية يُنظر إليه باعتباره تطوراً مؤقتاً مرتبطاً بعوامل خارجية، وليس نتيجة اختلالات داخلية مستمرة. وعلى هذا الأساس، فضّلت اللجنة التريث في اتخاذ إجراءات نقدية إضافية، لحين اتضاح الرؤية بشأن الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية.
دعم استقرار بيئة الاستثمار
كما يُفهم من قرار التثبيت أنه يحمل في طياته رسالة طمأنة لقطاع الأعمال، تؤكد التزام البنك المركزي باتباع نهج متوازن في إدارة السياسة النقدية، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي دون اللجوء إلى إجراءات تشديدية حادة. وتسهم المستويات الحالية لأسعار الفائدة في الحفاظ على جاذبية العملة المحلية، والحد من الضغوط التضخمية.
وفي ضوء ذلك، يُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة متابعة دقيقة لتطورات معدلات التضخم، خاصة خلال الربع الثاني من عام 2026، مع استعداد البنك المركزي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حال حدوث أي انحرافات ملحوظة عن المستهدفات المعلنة.
