"الحصان الرابح".. شكري: العقار يحافظ على قيمة الجنيه ويحقق ثروات للمستثمرين
أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع العقاري يعتبر من القطاعات الرابحة في مصر خلال الـ 25 عامًا الأخيرة، مشيرًا إلى أنه يعد أحد المحاور الأساسية في النمو الاقتصادي للدول.
العقارات في مصر
وفي لقائه مع الإعلامية منال السعيد في برنامج "الفرصة" على قناة "المحور"، أشار شكري إلى أن الدول التي حققت نموًا اقتصاديًا إيجابيًا في السنوات الأخيرة، مثل دول الخليج، شهدت انطلاقًا عقاريًا ملحوظًا، مضيفًا أن أزمة النمور الآسيوية في 1997 وأزمة 2008 في أمريكا كانتا جزءًا من تداعيات مشاكل سوق العقار.
وأوضح شكري أن القطاع العقاري في مصر يعتبر حصانًا رابحًا، حيث يشهد السوق طلبًا حقيقيًا على الإسكان، لافتًا إلى أن هناك مليون حالة زواج كل عام، مما يخلق طلبًا ثابتًا على الوحدات السكنية.
كما أكد أن القطاع العقاري يوفر فرصة استثمارية تحافظ على قيمة الجنيه مقابل التضخم وتغيرات سعر الصرف والظروف الجيوسياسية.
وتابع شكري بأن المصريين يعتبرون القطاع العقاري وسيلة استثمارية آمنة تحقق ثروات وتدعم استقرار قيمة الجنيه، حيث أن العقار في مصر شهد زيادة في قيمته من 5 إلى 7 أضعاف كل عشر سنوات، ليظل بذلك الخيار الأفضل مقارنةً بالودائع البنكية أو التجارة في الذهب.
وكشف المهندس طارق شكري، وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، عن وجود أزمة حقيقية في منظومة التمويل العقاري بمصر، مؤكدًا أن نسبة التمويل العقاري لا تتجاوز 3% من حجم مبيعات الوحدات السكنية، مقارنة بنسبة تتراوح بين 50% إلى 98% في معظم دول العالم.
التمويل العقاري في مصر
وأوضح شكري، أن نسبة الـ 3% في مصر تشمل 2% مخصصة بقرار لوحدات الإسكان الاجتماعي، في حين لا تحظى الوحدات الحرة التابعة للقطاع الخاص سوى بأقل من 1% من التمويل العقاري.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس أزمة كبيرة، تعود في الأساس إلى ضعف ثقافة التمويل العقاري في مصر، بالإضافة إلى تعقيد الإجراءات من قِبل جهات الإقراض، التي تعتمد بالكامل على معيار "القدرة الائتمانية للعميل"، أي أنه يُخصص جزء من الدخل الشهري لسداد القسط، وهو ما يعجز عنه نحو 95% من الراغبين في الحصول على تمويل، ويؤدي إلى عزوفهم عن اللجوء لهذه الآلية.
وتساءل شكري: "هل فلسفة التمويل العقاري يجب أن تظل قائمة على قدرة العميل أم على قيمة الوحدة؟"، مؤكدًا أن العقار ذاته هو الضامن الأقوى والأكثر أمانًا.
