عاكف المغربي: التمويل العقاري في مصر لا يتجاوز 2% من حجم المبيعات
قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي لبنك قناة السويس، إن نسبة التمويل العقاري في مصر لا تتجاوز 2% من حجم المبيعات العقارية، مشيرًا إلى أن البنك المركزي قد طرح العديد من المبادرات لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة منخفضة تتراوح بين 3% و8%، ما يسهم في تقليل العبء التمويلي على الوحدات السكنية ويجعل أسعارها أكثر تنافسية.
التمويل العقاري
وأضاف المغربي، في لقاءه مع الإعلامية منال السعيد ببرنامج "الفرصة" على قناة "المحور"، أن وزارة الإسكان قد قدمت عدة مبادرات لدعم قطاع الإسكان، إلى جانب المبادرات التي طرحها البنك المركزي. وأوضح أن المشكلة الحالية تكمن في التمويل العقاري للوحدات السكنية الأعلى سعرًا، بسبب ارتفاع سعر الفائدة.
وأكد المغربي أن جهود البنك المركزي في كبح جماح التضخم تساهم في التوقعات بتخفيض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل، وهو ما سيعزز قدرة الأفراد على التوجه نحو التمويل العقاري.
وأشار إلى أن البنك المركزي يعتمد على دراسات دقيقة عن التضخم والمعطيات الاقتصادية الحالية، متوقعًا أن يتم خفض الفائدة في الفترة المقبلة بعد انخفاض التضخم. وفيما يتعلق بدور البنوك في التمويل العقاري، قال المغربي: "نسبة التمويل العقاري الحالية ضئيلة، حيث يلعب المطور العقاري دورًا أكبر من البنوك في هذا القطاع، وهذا يعتبر خطأ، إذ ينبغي أن يكون للبنك دور أكبر بعد تنظيم هذه العملية بشكل أكثر فعالية وتحديد المخاطر بشكل دقيق".
وفي سياق متصل، كشف المهندس طارق شكري، وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، عن وجود أزمة حقيقية في منظومة التمويل العقاري بمصر، مؤكدًا أن نسبة التمويل العقاري لا تتجاوز 3% من حجم مبيعات الوحدات السكنية، مقارنة بنسبة تتراوح بين 50% إلى 98% في معظم دول العالم.
التمويل العقاري في مصر
وأوضح شكري، خلال حواره في برنامج "الفرصة" المذاع عبر قناة "المحور"، مع الإعلامية منال السعيد على قناة المحور، أن نسبة الـ 3% في مصر تشمل 2% مخصصة بقرار لوحدات الإسكان الاجتماعي، في حين لا تحظى الوحدات الحرة التابعة للقطاع الخاص سوى بأقل من 1% من التمويل العقاري.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس أزمة كبيرة، تعود في الأساس إلى ضعف ثقافة التمويل العقاري في مصر، بالإضافة إلى تعقيد الإجراءات من قِبل جهات الإقراض، التي تعتمد بالكامل على معيار "القدرة الائتمانية للعميل"، أي أنه يُخصص جزء من الدخل الشهري لسداد القسط، وهو ما يعجز عنه نحو 95% من الراغبين في الحصول على تمويل، ويؤدي إلى عزوفهم عن اللجوء لهذه الآلية.
