خبير اقتصادي: الأسر المصرية تحت الضغط وزيادة الرواتب لا تواكب التضخم|خاص

قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 أو 8000 جنيه ليس الحل الجوهري لتحسين مستوى معيشة المواطن، موضحًا أن المشكلة الحقيقية تكمن في ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم التي تقلل من أثر أي زيادة في الدخل.

القطاع الخاص يتجاوز أي زيادات حكومية

وأشار عبده، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، إلى أن القطاع الخاص في مصر لا يلتزم بالزيادات الحكومية، موضحًا أن أي زيادة في المرتبات غالبًا ما يقابلها رفع أكبر للأسعار من قبل التجار والشركات الخاصة، قائلًا: “الفارق أن الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور، والقطاع الخاص يرفع الأسعار بنسبة أعلى من الزيادة نفسها، وهكذا لا يشعر المواطن بأي تحسن حقيقي في دخله”.

تثبيت الأسعار أهم من زيادة الأجور

وأكد عبده أن الفيصل ليس زيادة المرتب بقدر تثبيت الأسعار أو خفض معدلات التضخم، قائلًا: "حتى لو رفعت الحكومة المرتب، إذا استمر ارتفاع الأسعار من القطاع الخاص، فإن المواطن سيخسر نفس القيمة التي حصل عليها من الزيادة، بالإضافة إلى خسارة قديمة من زيادات سابقة".

يجب أن تسيطر الحكومة على الأسعار

وأضاف الخبير الاقتصادي أن المواطن ليس لديه حل سحري لإدارة احتياجاته إلا عبر تدخل الحكومة للسيطرة على الأسعار:

الحكومة يجب أن تتفاوض مع التجار لتثبيت الأسعار أو زيادتها بنسبة محدودة.

الزيادات الأسبوعية الكبيرة للأسعار تتجاوز قدرة الأسر على التكيف، وتفقد أي أثر إيجابي لزيادة الأجور.

المواطن أصبح يطالب بتثبيت الأسعار قبل التفكير في زيادة المرتبات، لأنه يشعر بأن رفع الأجور وحده لا يحسن مستوى معيشته.