وكيل "إسكان النواب": القطاع العقاري حل مشكلة الدولار
قال المهندس طارق شكري، منسق اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: "مع بداية صفقة رأس الحكمة كان سعيدا بأن القطاع الذي ينتمي له هو مفتاح الحل للدولة المصرية في الأزمة المعقدة والتي عنوانها الدولار".
وأضاف "شكري"، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج "الفرصة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الدولة المصرية كانت تعاني من العديد من المشاكل بسبب الدولار، متابعا: "القطاع العقاري هو اللي عمل الانفراجة وحل المشكلة".
وأشار إلى أنه التقى وفدا سعوديا بحضور محافظ البنك المركزي منذ يومين، وأكد محافظ البنك المركزي أنه تم تدبير جميع احتياجات الدولار، متابعا: "أزمة الدولار لم تعد أزمة قوية بل تم حلها بالقطاع العقاري، واستفادة الإمارات بصفقة رأس الحكمة ستفتح شهية دول أخرى للاستفادة، كما أن صفقة قطر بالقرب من التنفيذ إضافة إلى السعودية والكويت".
وأوضح أن صفقة قطر في الساحل الشمالي في مشروع مشابه لرأس الحكمة إضافة إلى صفقة أخرى قد تكون في العاصمة الإدارية أو على ساحل البحر الأحمر.
وكشف المهندس طارق شكري، وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، عن وجود أزمة حقيقية في منظومة التمويل العقاري بمصر، مؤكدًا أن نسبة التمويل العقاري لا تتجاوز 3% من حجم مبيعات الوحدات السكنية، مقارنة بنسبة تتراوح بين 50% إلى 98% في معظم دول العالم.
التمويل العقاري في مصر
وأوضح شكري، أن نسبة الـ 3% في مصر تشمل 2% مخصصة بقرار لوحدات الإسكان الاجتماعي، في حين لا تحظى الوحدات الحرة التابعة للقطاع الخاص سوى بأقل من 1% من التمويل العقاري.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس أزمة كبيرة، تعود في الأساس إلى ضعف ثقافة التمويل العقاري في مصر، بالإضافة إلى تعقيد الإجراءات من قِبل جهات الإقراض، التي تعتمد بالكامل على معيار "القدرة الائتمانية للعميل"، أي أنه يُخصص جزء من الدخل الشهري لسداد القسط، وهو ما يعجز عنه نحو 95% من الراغبين في الحصول على تمويل، ويؤدي إلى عزوفهم عن اللجوء لهذه الآلية.
وتساءل شكري: "هل فلسفة التمويل العقاري يجب أن تظل قائمة على قدرة العميل أم على قيمة الوحدة؟"، مؤكدًا أن العقار ذاته هو الضامن الأقوى والأكثر أمانًا.
