رئيس « إسكان النواب» يكشف آخر تطورات قانون الإيجار القديم

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنه الإسكان بمجلس النواب، أن مجلس النواب ينتظر حاليًا المقترحات الحكومية بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، بعدما طلبت الحكومة مهلة.

وأشار في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» إلى أن لجنة الإسكان تمتلك ملفًا متكاملًا حول القانون المنتظر، لتحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر دون تغليب طرف على آخر، مع التحضير لإجراء حوار مجتمعي شامل يضم كافة الأطراف والخبراء والمؤسسات البحثية، لضمان صياغة تعديلات تحقق العدالة الاجتماعية.

ولفت إلى أن قوانين الإيجار القديمة مرت بعدة مراحل منذ صدور قانون 49 لسنة 1977، وحتى القانون 4 لسنة 1996، مؤكدًا أن القانون الأخير يمثل تحولًا جذريًا حيث ألغى العمل بالنظام القديم على العقود الجديدة.

واختتم الفيومي: "يجب توفير سكن ملائم لتعويض ساكني الإيجار القديم، منوها على أنه من الضروري دمجهم بشقق سكن لكل المصريين".
 

وفي وقت سابق أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، لأن قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25 %، يعتبر قرارًا إيجابيًا لانتعاش الاقتصاد المصري.

وقال الفيومي، في تصريحات خاصة لـ" نيوز رووم" أن قرار خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%، يحسن من الاقتصاد داخليا و خارجياً.

وأوضح الفيومي، أن هذا القرار ظاهرة إيجابية، مشيرا إلى أن كل ما تقلل الفائدة حجم الاستثمارات تزيد في الدولة وكلما زادت الفائدة قلت الاستثمارات. 

عالميا، أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي. وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.

أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024. وقد جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.