رئيس كوريا الجنوبية: أزمة الشرق الأوسط تعد أخطر تهديد لأمن الطاقة

قال رئيس كوريا الجنوبية إن أزمة الشرق الأوسط تعد أخطر تهديد لأمن الطاقة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

في سياق متصل، وجّه المدعي الخاص في كوريا الجنوبية جو أون-سوك ، اليوم الأربعاء، اتهامًا إلى الرئيس السابق المعزول يون سوك يول بانتهاك قانون التمويل السياسي.

مشيرا إلى أن يون سعى إلى افتعال توتر مع كوريا الشمالية ودفعها لشن عدوان عسكري على بلاده، بهدف تبرير إعلان الأحكام العرفية في ديسمبر 2024، فضلا عن القضاء على المعارضين السياسيين .

توجيه اتهامات إلى 24 شخص بينهم يون 

وأوضح المدعي الخاص جو أون-سوك أن فريقه وجه اتهامات إلى 24 شخصا ، من بينهم يون وخمسة أعضاء في حكومته، بسبب مزاعم في تورطهم في تمرد خلال تحقيقه الذي استمر ستة أشهر.

مضيفًا أن فريقه أكد أن الرئيس السابق بدأ الاستعدادات لفرض الأحكام العرفية في أو قبل أكتوبر 2023، أي قبل أكثر من عام من محاولته الفاشلة في ديسمبر 2024.
 

وفي سياق متصل، كانت قد وجّهت النيابة العامة في كوريا الجنوبية، مايو الماضي تهمة “إساءة استخدام السلطة” للرئيس السابق يون سوك يول بعد محاولته في فرض الأحكام العرفية في ديسمبر 2024 .

وأوضحت النيابة العامة الذي عزل من منصبه في مطلع أبريل الماضي أن “تحقيقات إضافية في مسألة إساءة استخدام السلطة أفضت إلى توجيه هذا الاتهام الإضافي” بعد اتهام الرئيس السابق بـ”التمرّد”، ولم تطلب النيابة العامة توقيف يون.

يُشار إلى أن الرئيس المعزول، يون سيوك-يول، حاول ديسمبر الماضي فرض الأحكام العرفية، عبر إصدار أوامر للجيش بمنع الوصول إلى البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، إلا أن عددًا من النواب تمكن من الانعقاد وإحباط المحاولة.

المحكمة الدستورية تقرر عزل يون 

وصوت البرلمان على عزل يون في ديسمبر الماضي ، وتم توجيه الاتهام إليه  من قبل النيابة العامة بتهمة التمرد، حيث اتهموه بتدبير محاولة انقلاب تهدف للسيطرة على البرلمان ومكاتب الانتخابات واحتجاز خصومه السياسيين.

وفي أبريل الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا بعزل يون وأُلغي مرسوم إعلان الأحكام العرفية الذي أصدره يون بعد نحو ست ساعات من إصداره عندما صوت النواب لصالح إسقاطه. وبهذا أصبح يون، ثالث رئيس كوري جنوبي يُدان بتهمة “التمرد”، بعد تشون دوو-هوان وروه تاي-وو اللذين أدينا عام 1996 على خلفية انقلاب عام 1979.