طارق شكري : 95% من المصريين محرومين من التمويل العقاري لشروطه الصعبة
كشف المهندس طارق شكري، وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، عن وجود أزمة حقيقية في منظومة التمويل العقاري بمصر، مؤكدًا أن نسبة التمويل العقاري لا تتجاوز 3% من حجم مبيعات الوحدات السكنية، مقارنة بنسبة تتراوح بين 50% إلى 98% في معظم دول العالم.
التمويل العقاري في مصر
وأوضح شكري، خلال حواره في برنامج "الفرصة" المذاع عبر قناة "المحور"، مع الإعلامية منال السعيد على قناة المحور، أن نسبة الـ 3% في مصر تشمل 2% مخصصة بقرار لوحدات الإسكان الاجتماعي، في حين لا تحظى الوحدات الحرة التابعة للقطاع الخاص سوى بأقل من 1% من التمويل العقاري.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس أزمة كبيرة، تعود في الأساس إلى ضعف ثقافة التمويل العقاري في مصر، بالإضافة إلى تعقيد الإجراءات من قِبل جهات الإقراض، التي تعتمد بالكامل على معيار "القدرة الائتمانية للعميل"، أي أنه يُخصص جزء من الدخل الشهري لسداد القسط، وهو ما يعجز عنه نحو 95% من الراغبين في الحصول على تمويل، ويؤدي إلى عزوفهم عن اللجوء لهذه الآلية.
وتساءل شكري: "هل فلسفة التمويل العقاري يجب أن تظل قائمة على قدرة العميل أم على قيمة الوحدة؟"، مؤكدًا أن العقار ذاته هو الضامن الأقوى والأكثر أمانًا.
العقارات في مصر تمتع بميزة تنافسية قوية
وفي سياق متصل أكد المهندس طارق شكري، وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن سوق العقارات في مصرأصبح يتمتع بميزة تنافسية قوية مقارنة بنظيره في الدول العربية والأوروبية، حيث يعتبر العقار المصري الأرخص في المنطقة من حيث سعر المتر، مما يجعله جاذبًا للاستثمار خاصة في ظل انخفاض قيمة الجنيه.
العقارات في مصر
وأوضح أن سعر المتر السكني في مصر حاليًا يبلغ حوالي 60 ألف جنيه، أي ما يعادل 1200 دولار تقريبًا، بينما تبدأ الأسعار في الدول الأخرى من 1800 دولار وحتى 3000، مما يجعل مصر تتميز بسعر أقل من الجميع.
وبين أن المشروعات ذات الأسعار المرتفعة لا تمثل سوى 3% من السوق، بينما يشكل المعروض الذي تتراوح أسعاره بين 60 و80 ألف جنيه للمتر نسبة 60% من السوق العقاري.
