وزير المالية: تطبيق الزيادة في الأجور اعتبارا من الأول من يوليو المقبل

أعلن أحمد كوجك، وزير المالية، تطبيق الزيادة في الأجور اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الإسبوعي نقلته قناة إكسترا نيوز.

ومن جانبه، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيادة استثنائية للمعلمين والعاملين في القطاع الصحي، معلنا أيضا عن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 1000 جنيه من أول يوليو المقبل، مؤكدا أن الحكومة تحاول أخذ قرارات ترشيد الطاقة بصورة متدرجة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الإسبوعي نقلته قناة إكسترا نيوز.

وقال رئيس الوزراء، إن مصر ستشهد المزيد من اكتشافات الطاقة في الفترة القادمة لتقليل الاستيراد، مؤكدا على تقديره للدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب.

في سياق متصل، بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الوزراء الجدد، وقد يعقبه مؤتمر صحفي لمناقشة القضايا المختلفة.

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد عقد اجتماعًا، أمس الثلاثاء، لاستعراض خطة إضافة مشروعات طاقة جديدة ومتجددة للشبكة القومية للكهرباء، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتأمين الاحتياجات المتزايدة من الطاقة وضمان استدامة تقديم الخدمة، بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية.

دعم اتخاذ القرار

ووقعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ثلاثة بروتوكولات تعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك بحضور الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مركز الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهدف من توقيع البروتوكولات الثلاثة سواء لوزارة التضامن الاجتماعي والهيئات التابعة لها تتمثل في الاستفادة من القدرات والإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وهو ما سيعود بالفائدة على الوزارة والهيئات التابعة لها.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن البروتوكولات الثلاثة تمثل المجموعة الأولي من بروتوكولات التعاون، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع بقية الجهات والهيئات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لكي تكون هناك ذاكرة مؤسسية كاملة لوزارة التضامن الاجتماعي وكافة الجهات والهيئات التابعة لها.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن خالص اعتزازه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن ذلك المشروع يجسد تسارع وتيرة تطوير البنية الرقمية داخل الوزارات المصرية، خاصة بالنسبة لوزارة التضامن الاجتماعي التي تضلع بدور تنفيذي هام بالنسبة للعديد من الخدمات والمبادرات الجماهيرية، الأمر الذي ينعكس بدوره على تحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.