برلمانى : ردود الحكومة على مناقشة الحساب الختامى للموازنة حقيقية ومقنعة

أكد النائب عاطف ناصر، عضو مجلس النواب، أن الحكومة ستعمل على تنفيذ التوصيات والملاحظات المختلفة التي أبداها النواب على مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024، وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2024/2023 ، بما يُسهم في تحقيق المصلحة الوطنية.

وأضاف ناصر، فى تصريحات خاصة لـ" نيوز رووم" أن ردود الحكومة حقيقية ومقنعة ، مشيراً إلى إن قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%، يزيد من حجم الاستثمارات فى الدولة .

و كان عدد من الوزراء استعرضوا مُلخصًا لما دار في جلسات مجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023/2024، خلال الأيام الماضية، وغيره من الملفات خلال اجتماع مجلس الوزراء.

وفي هذا الصدد، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملاحظات النواب التي دارت خلال مناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023/2024و مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026، والتي دارت حول ضرورة العمل على خفض الدين،  إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وتطوير أدائها؛ حيث تمت الإشارة بالفعل إلى أن الحكومة لديها خطة تفصيلية للعمل على خفض الدين خلال الفترة المقبلة.

وأوضح كجوك، أنه بشأن الهيئات الاقتصادية، قال إن هناك لجنة مشكّلة للعمل على إعادة هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية، ودمج ما يستجد، أو إلغاء البعض، لافتًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء سبق أن اجتمع مع أعضاء اللجنة أكثر من مرة، ومن المقرر العمل على تنفيذ مخرجات هذه اللجنة مع الوزارات والجهات المعنية.

وأضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ما دار في البرلمان من مناقشات بشأن الحساب الختامي واستعراض المستهدفات الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مُشيرة إلى أنه تم شرح السياسات وبرامج عمل الحكومة، ومُستهدفات خطة العام المالي الجديد، والـملامح القطاعيّة لخطة 2025/2026 وكذا توجّهات الخطة في تحقيق أبعاد التنمية القطاعيّة.