عاجل

فرصة ذهبية للعرب.. طارق شكري: سعر المتر السكني مصر أرخص من الخليج وأوروبا

المهندس طارق شكري،
المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب

أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن سوق العقارات في مصر أصبح يتمتع بميزة تنافسية قوية مقارنة بنظيره في الدول العربية والأوروبية، حيث يعتبر العقار المصري الأرخص في المنطقة من حيث سعر المتر، مما يجعله جاذبًا للاستثمار خاصة في ظل انخفاض قيمة الجنيه.

العقارات في مصر 

وقال شكري، خلال لقائه ببرنامج "الفرصة" المذاع على فضائية "المحور"، إن سعر المتر السكني في مصر حاليًا يبلغ حوالي 60 ألف جنيه، أي ما يعادل 1200 دولار تقريبًا، بينما تبدأ الأسعار في الدول الأخرى من 1800 دولار وحتى 3000، ما يجعل مصر أرخص من الجميع.

كيفية شراء عقار في مصر للأجانب - عقار عربى - Aqar Arabi

وأوضح أن المشروعات ذات الأسعار المرتفعة لا تمثل سوى 3% من السوق، بينما يشكل المعروض الذي تتراوح أسعاره بين 60 و80 ألف جنيه للمتر نسبة 60% من السوق العقاري.

وأضاف أن انخفاض قيمة الجنيه المصري جعل من السوق العقاري فرصة ذهبية للمستثمرين العرب، حيث انخفضت القيمة الفعلية للوحدات بنسبة تصل إلى 35%، مع الحفاظ على العائد الاستثماري المرتفع، ما يجعل مصر واحدة من أفضل الوجهات العقارية في المنطقة.

وفي سياق متصل كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، عن حقيقة تعرض الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة لما يطلق عليه" الفقاعة العقارية".

وأكد المهندس طارق شكري، أنه منذ سنوات طويلة وهو يستمع إلى هذه الكلمات بخصوص تعرض مصر لفقاعة عقارية وفي نفس الوقت أشدد في كل وقت أن مصر غير معرضة لفقاعة عقارية على الإطلاق تحت أي ظروف.

youtube

وأوضح رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن القطاع العقاري احتل الصدارة بالاقتصاد المصري لمدة 25 عاماً متواصلة،

وفي سياق متصل كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، عن قرب إتمام صفقتين عقاريتين كبيرتين لصالح مستثمرين قطريين، وذلك في مناطق استراتيجية تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة، في خطوة تعكس تنامي الثقة الإقليمية في السوق العقاري المصري.

وأوضح، أن الصفقتين في مراحل متقدمة من التفاوض، متوقعًا أن تكون إحداهما في منطقة الساحل الشمالي، بينما تُجرى مفاضلة بين العاصمة الإدارية الجديدة وساحل البحر الأحمر لتنفيذ الصفقة الثانية. وأكد أن هذه الخطوة تمثل مؤشرًا إيجابيًا على عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، وعلى جاذبية القطاع العقاري المصري للمستثمرين العرب.

تم نسخ الرابط