وزير الخارجية : مصر أحرزت تقدما كبيرا في تعزيز الحماية الاجتماعية

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن الدولة المصرية أحرزت تقدما كبيرا في تعزيز الحماية الاجتماعية، مؤكدا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اللاجئين.

وأكد وزير الخارجية، على أن استمرار الصراعات الإقليمية والخلل في سلاسل التوريد العالمية يساهم بشكل مباشر في زيادة موجات الهجرة غير النظامية، مضيفا أن تدهور الظروف المعيشية في بعض المناطق يدفع السكان للبحث عن فرص أفضل في بلدان أخرى، ما يخلق تحديات كبيرة للدول المستقبلة.

وأوضح عبد العاطي أن مصر تعمل على توسيع أنظمة الهجرة النظامية بما يسهم في تعزيز التنمية المشتركة بين الدول الأفريقية والدول المعنية، موضحا أن تطوير هذه الأنظمة يساهم في إدارة حركة المهاجرين بفعالية، مع حماية حقوقهم ودعم الاقتصاد والمجتمع في الدول المستقبلة والمصدرة للهجرة.

وأكد أن مصر تعمل جنبًا إلى جنب مع منظمة الهجرة الدولية لتطوير إطار شامل لإدارة الهجرة، مشيرا إلى أن المقاربة الأفريقية الموحدة ستسهم في تعزيز الأمن والتنمية وحقوق المهاجرين على مستوى القارة.

تستضيف مصر اليوم الاجتماع الوزاري للدول الأفريقية الرائدة في تنفيذ أهداف الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وذلك خلال بث مباشر تنقله قناة إكسترا نيوز .

وفي هذا السياق، افتتح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء 1 أبريل، الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري للدول الأفريقية الرائدة في تنفيذ أهداف الميثاق العالمي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، وذلك في إطار الإعداد لانعقاد المنتدى الثاني لمراجعة تنفيذ أهداف الميثاق في نيويورك الشهر المقبل.

وقد شاركت في الاجتماع إيمي بوب، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب عدد من وزراء خارجية وممثلي 16 دولة أفريقية من الدول الرائدة في تنفيذ أهداف الميثاق العالمي للهجرة، فضلا عن ممثلي جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي.

وزير الخارجية يؤكد على أهمية الاجتماع في تعزيز التعاون الأفريقي في ملف الهجرة

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد وزير الخارجية على أهمية الاجتماع في تعزيز التعاون الأفريقي في ملف الهجرة، مشيرًا إلى أن التحولات الاقتصادية والسياسية والبيئية المتسارعة أضفت أبعادًا جديدة على قضية الهجرة، وجعلتها في صدارة الأولويات الدولية، مؤكدا أن الميثاق العالمي للهجرة منذ اعتماده عام 2018، يعد إطارًا دوليًا متكاملًا للتعامل مع هذه الظاهرة يحقق مصالح جميع الأطراف ويعزز التعاون الدولي دون المساس بسيادة الدول ويعمل على حماية حقوق المهاجرين.

وأكد وزير الخارجية أنه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصت مصر على تطوير إطار وطني متكامل لإدارة الهجرة يربط بين سياسات الهجرة وأهداف التنمية، إلى جانب تعزيز القدرات في مكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، مستعرضاً النهج الوطني في إدارة ملف الهجرة، والذي يقوم على تعزيز مسارات الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية من خلال توسيع فرص التنقل الشرعي، خاصة مجال تنقل العمالة، بما يسهم في الحد من الهجرة غير النظامية وتقليل مخاطر استغلال المهاجرين من قبل شبكات التهريب والاتجار بالبشر، فضلًا عن تمكين الشباب من المساهمة في التنمية الاقتصادية بدولهم ودول المقصد.

وزير الخارجية يشدد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية

كما أكد أن هذا النهج يرتكز كذلك على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، وفي مقدمتها الفقر والبطالة وغياب الفرص الاقتصادية، إلى جانب تداعيات تغير المناخ والنزاعات، مشددًا على أن المعالجة المستدامة تتطلب دعم جهود التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل اللائق وتعزيز التعليم والتدريب المهني.

كما أشار وزير الخارجية خلال كلمته الى أن مصر تستضيف ما يتجاوز 10 ملايين لاجئ ومهاجر يعيشون ضمن نسيج المجتمع المصري ويتمتعون بالخدمات الأساسية دون تمييز، بالرغم من محدودية الدعم الدولي مقارنة بحجم الأعباء المتزايدة الناتجة عن تدفقات اللاجئين بسبب الصراعات الإقليمية.