خبيرة طاقة: أسواق الطاقة الأوروبية رجعت إلى رشدها وتفاعلت مع الأزمة

قالت لوري هايتاين، خبيرة الطاقة، إن المفوضية و الاتحاد الأوروبي كن تفاجئوا في بداية الأزمة، إذ لم يتوقعوا أن يكون الرد الإيراني له تأثير على البنى التحتية، سواء النفط أو الغاز.

قطع الامدادات عن بعض الدول

أضافت «هايتاين»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة إكسترا نيوز، أنه عندما أعلنت قطر حجم الامتداد وأنها قد تضطر إلى قطع الامدادات إلى بعض البلدان مثل إيطاليا وبلجيكا، وبعض دول أوروبا لمدة 3 سنوات، كان بهدف إعادة العقود طويلة الأمد.

وتابعت أن هذا أدى إلى خلق توتر في الأسواق الأوروبية، وارتفاع في الأسعار، مؤكدة أن دول أوروبا كانت تخرج من موسم الشتاء، ومخزوناتها في حدها الأدنى منذ سنوات، مشيرة إلى أن دول أوروبا لم تكن على يقين بأن وقت الحرب سيصل إلى هذا الحد.

أزمة أسواق الطاقة

ولفتت إلى أن أسواق الطاقة اعتبرت أن الأزمة طويلة الأمد، ما كان سببا في ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن الأسواق الأوروبية رجعت إلى رشدها على حد وصفها وتفاعلت مع وقائع الأزمة أكثر منها مع المفاجأة والهلع الذي حدث في الأسواق، ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي يشتري ما يقرب من 2% من الغاز المسال من قطر، وهو نصف ما تحتاجه أورووربا من الغاز.

إعادة تفعيل إجراءات أزمة الطاقة

وفي وقت سابق، أعلن مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يونسن، أن الاتحاد يدرس إعادة تفعيل إجراءات أزمة الطاقة التي اتخذها في عام 2022 ​عندما خفضت روسيا إمدادات الغاز، وذلك لمعالجة الاضطراب المتزايد في أسواق الطاقة الناجم ‌عن حرب إيران.

وفي كلمة ألقاها عقب اجتماع عبر الاتصال المرئي لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لمناقشة استجابتهم للأزمة، قال يونسن: إن الخطط تتضمن مقترحات بشأن خفض الضرائب على الكهرباء والرسوم المتعلقة بالشبكة.

وأضاف: «لا نعلم إلى متى ستستمر هذه الأزمة. وبما ​أننا لا نعلم مدى عمقها، فإننا نعد أيضًا فرصًا وإمكانيات مختلفة تشبه إلى حد كبير ​تلك التي استخدمناها خلال أزمة عام 2022».

مجموعة من السياسات ⁠الطارئة

وكان الاتحاد قد أدخل مجموعة من السياسات ⁠الطارئة في عام 2022، بعدما قطعت روسيا إمدادات الغاز عقب غزوها الشامل لأوكرانيا، وشملت هذه السياسات ​وضع سقف لأسعار الغاز على مستوى الاتحاد، وفرض ضريبة على الأرباح غير المتوقعة لشركات الطاقة، ووضع ​أهداف للحد من الطلب على الغاز.