بعد تحركات شعبة الذهب.. كيف تستفيد مصر من تصدير المشغولات للخارج؟
في محاولة جديدة لتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة وتنشيط أحد أبرز القطاعات المتأثرة بالركود، تدرس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية فتح أسواق تصديرية جديدة للمشغولات الذهبية المصرية، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا.
تصدير الذهب للخارج
وتأتي هذه الخطوة في ظل الارتفاع العالمي لأسعار الذهب والتوترات التجارية بين أمريكا والصين، والتي ساهمت في فرض رسوم جمركية إضافية على بعض الدول، مما يفتح المجال أمام المنتجات المصرية للمنافسة.
وأكدت الشعبة أن الظروف الراهنة تمثل فرصة حقيقية لزيادة الصادرات، خاصة مع وجود علاقات اقتصادية طيبة مع بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا، ما يتيح إمكانية عقد اتفاقيات وتوسيع قاعدة التصدير لدعم السوق المحلي وتعزيز احتياطي الدولار.
يقول نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن عملية تصدير الذهب تتم من خلال القنوات الشرعية ممثلة في مصلحة الدمغ والموازين، بهدف دعم الاقتصاد الوطني من خلال جلب عملة صعبة مقابل المشغولات الذهبية التي يتم تصديرها إلى الخارج.
وأضاف نجيب في تصريحات لـ "نيوز رووم"، أن المنتجات اليدوية، وخاصة تلك المستوحاة من الطابع الفرعوني، تحظى بطلب واسع في الأسواق الخارجية، وتلقى رواجًا في العديد من الدول الأوروبية والعربية، ما يجعلها عنصرًا أساسيًا في استراتيجية التصدير الحالية.
تصدير المشغولات الذهبية
وأشار إلى أن حجم التصدير لا يزال محدودًا حتى الآن، مرجعًا ذلك إلى قلة الطلبات الواردة من الأسواق الخارجية، لكنه أكد أن الشعبة تسعى إلى تنشيط عملية التصدير خلال الفترة المقبلة لزيادة العائدات الدولارية، خاصة في ظل الحاجة الملحة للعملة الأجنبية.
وأضاف سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن زيادة التصدير لا تؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب محليًا، كون الأسعار مرتبطة بالبورصات العالمية وسعر صرف الدولار، مشددًا على أن الفائدة الحقيقية من التصدير تعود على الاقتصاد الوطني، لا على سوق الذهب المحلي مباشرة.
وعن آلية التصدير، أوضح نجيب أنها تبدأ بتلقي طلبات من الخارج تتضمن الكميات المطلوبة وأشكال المشغولات، ليتم بعد ذلك تجهيز الشحنات وفقًا للمواصفات، موضحًا أن الذهب الخام غالبًا ما يتم استيراده وتصنيعه محليًا قبل إعادة تصديره، ما يحقق استفادة من فرق المصنعية، وهو العائد الأهم في هذه العملية.
وتسعى شعبة الذهب في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، إلى تحويل الأزمة إلى فرصة حقيقية لدعم الاقتصاد المصري، من خلال توسيع قاعدة التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المشغولات الذهبية المصرية، خاصة في الدول التي تجمعها علاقات طيبة مع مصر.
وتواصل الشعبة جهودها لاقتناص الفرص المتاحة في الأسواق الأمريكية والأوروبية، بما يحقق عائدًا مستدامًا من العملة الصعبة ويدعم القطاع في مواجهة التقلبات الدولية.
من جانبه أكد لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تصدير الذهب ينقسم إلى نوعين أساسيين، وهما تصدير المشغولات الذهبية، وتصدير الذهب الخام، مشددًا على ضرورة الفصل بين الحالتين عند الحديث عن صادرات الذهب من مصر.
أسعار الذهب
وأضاف منيب في تصريحات لـ "نيوز رووم"، أن تصدير المشغولات الذهبية يتم بعد تصنيعها في المصانع المصرية، ويعد أمرًا إيجابيًا للغاية، حيث يعكس تطور الصناعة المحلية، ويُعد أحد الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها من خلال إقامة المعارض ودعم قطاع الذهب.
أما فيما يتعلق بتصدير الذهب الخام، وتحديدًا السبائك، فأشار إلى أن هذا النوع من التصدير يختلف تمامًا، حيث يرتبط بحركة السوق المحلي.
وتابع أن في بعض الأوقات، يعاني السوق المصري من نقص في المعروض مع زيادة الطلب، ما يدفع الدولة لاستيراد الذهب لتغطية الاحتياجات، بالأسعار العالمية.
وأكمل في المقابل، قد تمر فترات يكون فيها المعروض من الذهب داخل السوق أكبر من الطلب، نتيجة قيام العملاء ببيع ما يملكون من ذهب للحصول على سيولة نقدية، وهنا تلجأ الدولة لتصدير الفائض من الذهب الخام لتوفير السيولة اللازمة، وهي الحالة التي تكررت مؤخرًا وأدت إلى ارتفاع الصادرات خلال الربع الأول من العام.
وأشار منيب إلى أن السوق المصري يُعد من الأسواق المفتوحة، التي لا تفرض قيودًا على الاستيراد أو التصدير، ما يجعل أسعار الذهب في مصر مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالأسواق العالمية.
وأوضح أن كل تحرك في أسعار الذهب عالميًا، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، ينعكس مباشرة على السوق المحلي بنفس النسبة وفي نفس التوقيت.
وأكد أن وفرة السيولة في السوق المحلي، مع زيادة الطلب على الشراء وانخفاض المعروض، تدفع إلى فتح باب الاستيراد لتلبية احتياجات السوق، لافتًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت توجهًا متزايدًا من المواطنين للاحتفاظ بالذهب كوسيلة آمنة للحفاظ على قيمة أموالهم.
