خبير عسكري أردنى لـ "نيوز رووم": التخطيط لـ "خلية الفوضى" كان مدروسا بعناية

على ضوء ما أعلنته دائرة المخابرات العامة عن اكتشاف خلايا إرهابية كانت تخطط للقيام بعمليات تخريبية داخل  الأردن تمس سيادة ومؤسسات الدولة من خلال صواريخ كاتيوشا وطائرات مسيرة مصنعة محليا، قال اللواء الدكتور صالح لافي المعايطة: "توقفت عند حدث "خلية الفوضى" الذي يمس سيادة وأمن الدولة وأضع الحقائق والمعطيات أمام المفكر والمخطط الاستراتيجي".

وأضاف لافي المعايطة: “أثبت الأردن للقاصي والداني أنه يمتلك جهاز مخابرات وأجهزة أمنية وقوات مسلحة قادرة على الردع والدرع وإفشال كل المخططات التي تسعى أن تجعل من الأردن ساحة مواجهة بين الدولة وجهات داخلية وخارجية تحاول زعزعة الأمن والاستقرار الأردني”.

وقال المعايطة إنه من خلال تحليل عمليات الإعداد والتحضير والتخطيط للعملية الإرهابية التخريبية تبين لنا أن عمليات التخطيط كانت مدروسة بعناية من حيث المعدات والتجهيزات التكنولوجية وتبين أن هناك دول تقف وراء هذا التنظيم الإرهابي من حيث التمويل والدعم. 

وشدد المعايطة، على أنه يجب على الجهات الرسمية المعنية مراجعة ملفات الأحزاب والجمعيات التي تعمل على الساحة الأردنية والتأكد من أجندتها ونشاطاتها ومصادر تمويلها وأهدافها ومراقبتها، بما يخدم الأهداف والمصالح الوطنية للمملكة الأردنية الهاشمية على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.

وأكد أنه يجب على الدولة الأردنية أن تعزز من قدرات الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في مجال بناء القدرات التسليحية والتدريبية  والخبرات في مجال التكنولوجيا والصناعات الدفاعية، وتبادل المعلومات والبيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي مع الدول الصديقة والشقيقة.

وأضاف أنه يجب ترسيخ الحس الوطني والوعي العميق في مجال الأمن المجتمعي والأمن الوطني بدءا من المنزل مرورا برياض الأطفال والمدارس والجامعات والمساجد ومؤسسات الدولة وحماية الجبهة الداخلية من الاختراق الفكري والاصطفافات الخارجية التي قد تزعزع السلامة الوطنية والمناعة الوطنية للدولة الاردنية.

وكانت قد أعلنت دائرة الاستخبارات العامة الأردنية، إحباط مجموعة من المخططات التي وصفت بأنها تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة، وأكدت توقيف 16 شخصا يشتبه بتورطهم في تنفيذ هذه الأنشطة، والتي خضعت لمتابعة استخبارية دقيقة منذ عام 2021.

وشملت تلك المخططات تصنيع صواريخ قصيرة المدى، حيازة مواد شديدة الانفجار، وإخفاء أسلحة ومتفجرات مهربة، فضلاً عن مشروع لتصنيع طائرات مسيّرة، وتجنيد وتدريب عناصر داخل الأردن وفى لبنان.وأظهرت التقارير أن بعض الموقوفين هم أعضاء في مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، وأن الحزب السياسي التابع لها، جبهة العمل الإسلامي، كان على علم مسبق بتورط بعضهم، وقد طالب بالإفراج عنهم في وقت سابق، كما أشار التقرير إلى أن اثنين من الموقوفين يشغلان مواقع رسمية داخل المجلس.

وأعلنت لبنان تضامنها الكامل مع الأردن في مواجهة أي محاولات تمس أمنها واستقرارها، ورفضها القاطع لأن يكون منطلقا أو مقرا لأي نشاط من شأنه يهدد أمن الدول الشقيقة أو الصديقة.وأعرب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، عن استعداد لبنان للتعاون الكامل مع السلطات الأردنية، في ضوء المعلومات التي تحدثت عن تلقي بعض المتورطين في المخططات تدريبات داخل الأراضي اللبنانية.