مصر تفرض رسوم مكافحة إغراق على إطارات الشاحنات الفيتنامية لـ 5 سنوات
أصدر محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 125 لسنة 2026، بشأن فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات صنف الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة المصنوعة من المطاط، والمستخدمة في الحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات، عدا سيارات النقل الخفيف (نصف نقل)، ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية فيتنام الاشتراكية بنسب تتراوح ما بين 15.73% إلى 33%.
ونص القرار على خضوع هذه الواردات، التي تندرج تحت البند الجمركي (4011200010)، لرسوم مكافحة إغراق نهائية وفقًا للجدول المرفق بالقرار، وذلك في ضوء نتائج التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة، والتي انتهت إلى وجود ممارسات إغراق تستدعي فرض تدابير حمائية لدعم الصناعة المحلية.
ويأتي القرار استنادًا إلى عدد من الأطر التشريعية، من بينها القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، بالإضافة إلى القوانين المنظمة للاستيراد والتصدير، وانضمام مصر إلى منظمة التجارة العالمية، إلى جانب قرارات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء المنظمة لعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
كما نص القرار على مراجعة أثر رسوم مكافحة الإغراق بشكل ربع سنوي، استنادًا إلى البيانات المقدمة من الصناعة المحلية والمستوردين، والتغيرات التي تطرأ على السوق المحلي والاقتصاد القومي، بما يضمن متابعة فعالية القرار وتقييم تأثيره على حركة التجارة.
وألزم القرار الأطراف المعنية، من منتجين ومستوردين، بتقديم بيانات دورية إلى قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تشمل القوائم المالية السنوية المعتمدة من الجمعيات العمومية للشركات، مرفقة بتقارير مراقبي الحسابات، إلى جانب القوائم المالية ربع السنوية خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من نهاية كل ربع سنة، على أن يتم إعدادها وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
كما منح القرار الوزارة الحق في طلب أي بيانات إضافية أو تفويض جهات مختصة لمراجعة القوائم المالية والتحقق من مدى الالتزام بالمعايير المحاسبية، مع تحميل الممثل القانوني للشركة مسؤولية صحة البيانات المقدمة، في إطار تعزيز الحوكمة والشفافية في تطبيق إجراءات مكافحة الإغراق.
ونص القرار كذلك على تحصيل الرسوم المقررة عبر حساب مخصص بالبنك المركزي المصري، على أن يتم نشر القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ نشره.
ويأتي القرار ضمن توجهات الدولة لتعزيز حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة، وتحقيق التوازن في الأسواق، ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في مواجهة الواردات المغرقة.
