المغرب تشهد زيادة في أسعار الوقود للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب على إيران

تتجه أسعار الوقود في المغرب نحو ارتفاع جديد يعد الثالث منذ اندلاع الحرب على إيران، مع إعلان زيادات تدخل حيز التنفيذ بدءًا من منتصف ليلة الأربعاء 1 أبريل 2026، وسط استمرار التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط العالمية.

زيادات جديدة في أسعار البنزين والديزل

أوضحت تقارير منصة الطاقة المتخصصة أن أسعار الوقود تتحرك وفقًا لتحركات أسعار النفط العالمية، مع توقع زيادة نحو 1.70 درهمًا لكل لتر من الغازوال و1.57 درهمًا لكل لتر من البنزين، لترتفع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة.

• سعر الغازوال: من 12.82 درهم إلى 14.52 درهم للتر
• سعر البنزين الممتاز: من 13.95 درهم إلى 15.52 درهم للتر

ارتفاع متكرر منذ بداية الحرب

شهدت السوق المحلية ثلاث زيادات خلال شهر واحد:

• 1 مارس
• 16 مارس
• 1 أبريل

ويعكس ذلك التأثر المباشر لتقلبات أسعار النفط بسبب الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران وتعطل ممرات الشحن الحيوية.

تأثير على المستهلكين والاقتصاد المحلي

تنعكس أي زيادة مباشرة على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات، ما يزيد الأعباء على الأسر والقطاعات الاقتصادية، وسط متابعة حذرة من المواطنين لمستوى الأسعار.

وأشار مهنيون إلى أن محطات الوقود لا تتحكم في الأسعار، بل تلتزم بتطبيق التعرفات التي تحددها شركات التوزيع قبل ساعات من تنفيذها.

الاعتماد على الاستيراد وضعف المخزون المحلي

يعتمد المغرب على استيراد المشتقات النفطية المكررة، إذ لا توجد مصفاة وطنية عاملة، ما يجعله عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، خصوصًا ارتفاع خام برنت.

عدد محطات الوقود: نحو 3,350 محطة في مختلف المدن

المخزون الحالي: أكثر من 47 يومًا من الغازوال، 52 يومًا من البنزين، و38 يومًا من غاز البوتان، أقل من الحد القانوني البالغ 60 يومًا

مطالب بإعادة تشغيل مصفاة سامير وتعزيز التخزين

تتزايد الدعوات لإعادة تشغيل مصفاة سامير، لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إضافة إلى رفع القدرة التخزينية الوطنية لمواجهة أي اضطرابات مستقبلية.

أفق دولي متوتر

يأتي هذا الارتفاع في سياق دولي متوتر، إذ يحذر خبراء الطاقة من احتمال وصول أسعار النفط إلى مستويات قريبة من 200 دولار للبرميل إذا استمرت أزمة الإمدادات العالمية دون حلول.